لا أحد يختلف على أهمية تنظيم مهنة الاستشارات المالية، ولا على ضرورة التأكد من كفاءة الممارسين والتزامهم بالأنظمة والضوابط المهنية. لكن السؤال الذي يستحق الطرح هو: هل يجب أن يكون تجديد الترخيص بهذه الدرجة من التعقيد؟ مع انتقال اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القواعد المنظمة للمهنة، أصبح من المهم أن تتواكب عملية التنظيم مع هدف آخر لا يقل أهمية، وهو تسهيل رحلة المرخص له، والمحافظة على استمرارية نشاطه دون إجراءات غير ضرورية، وبحسب المتطلبات الحالية للهيئة يجب على المرخص له التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ90 يومًا على الأقل، وتقديم عدد من المستندات، من بينها المؤهلات العلمية، والسجل الأكاديمي في بعض التخصصات، وإثباتات الخبرة العملية، وشهادة حديثة من التأمينات الاجتماعية، وشهادة سارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى شهادة خلو سوابق حديثة، وتبلغ رسوم التجديد 500 ريال، إلى جانب التسجيل في دورة تدريبية في الاستشارات المالية. وهنا يبرز السؤال: هل من المنطقي أن يُعامل طلب تجديد الترخيص، وكأنه طلب ترخيص جديد؟ فالمرخص الذي سبق أن خضع للتحقق من مؤهلاته وخبراته، واستوفى شروط الحصول على الترخيص، ثم مارس النشاط خلال فترة الترخيص، لا يبدو من الضروري أن يعيد تقديم جميع البيانات والمستندات التي سبق التحقق منها، ما لم يطرأ عليها تغيير أو تستجد متطلبات تستدعي تحديثها. فالتجديد، في جوهره، يفترض أن يكون تأكيدًا لاستمرار استيفاء الشروط، وليس إعادة بناء ملف الترخيص من البداية، التحول الرقمي يجب أن يقلل المتطلبات من الإيجابي أن الهيئة اتجهت إلى التحول الرقمي من خلال منصة «مرخص»، بدلًا من مطالبة المرخص برفع مستندات حديثة تثبت معلومات سبق التحقق منها، أو يمكن الوصول إليها عبر الربط بين الجهات الحكومية، فلا ينبغي أن يُطلب من المستفيد تقديمها مرة أخرى، إلا إذا كان هناك سبب نظامي، أو عملي واضح لذلك، بل يعني إعادة تصميم إجراءات التجديد بحيث تركز على ما تغير فعلًا منذ إصدار الترخيص، بدلًا من إعادة فحص كل ما سبق التحقق منه، ومن المفيد أيضًا التمييز بين المرخص الجديد الذي يتقدم للمرة الأولى، والمرخص القديم الذي أمضى سنوات في ممارسة النشاط، واستمر في استيفاء المتطلبات، فلكل حالة طبيعتها، ولا يلزم بالضرورة أن تكون إجراءات التجديد متماثلة مع إجراءات الإصدار الأول؛ لذلك نأمل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إعادة النظر في إجراءات تجديد تراخيص المستشارين الماليين القدامى.
drsalem30267810@
