البلاد (الرياض)
طالب مجلس الشورى وزارة الصحة، بمعالجة فجوات التوظيف، وتغطية احتياجات جميع المناطق والمحافظات من الكوادر والتخصصات الصحية، وتشديد الرقابة على المحتوى الصحي المضلل في المنصات الرقمية مع رفع مستوى التوعية المجتمعية بمخاطره. كما دعا إلى توسيع خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز برامج الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة خارج المستشفيات، إلى جانب تطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية، وتوطين الفحوصات المحالة إلى خارج المملكة؛ بما يعزز الأمن الصحي، والاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية، وتفعيل الرقابة على منظومة توفير الدم ونقله.ودعا المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة أمس (الأربعاء) في الرياض، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، وتعزيز الوعي المجتمعي وتقليل الوصمة المرتبطة بخدمات الصحة النفسية. ودعا المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى معالجة التأخر في تنفيذ مبادراته الإستراتيجية، واستحداث حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في الأبحاث الصحية.
وفي القطاع السياحي، طالب المجلس وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الإستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2030، ووضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياحة في المناطق، واستحداث مؤشرات لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والتخصصية، إضافة إلى تطوير حوكمة الوجهات السياحية ووضع معايير وطنية موحدة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية بما يعزز الجودة والتنافسية والاستدامة.
كما دعا وزارة الحج والعمرة إلى معالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المبكر لحجاج الخارج، والإسراع في تنفيذ مراكز التفويج والعمليات المشتركة، والتوسع في مبادرة «طريق مكة» لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج. وطالب المجلس مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بتبني مبادئ الحديقة الذكية عبر توظيف التقنيات الحديثة والتصميم الحسي، مع مواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي مستقبلًا.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة، وإعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ووضع إستراتيجية للمشاركات الاقتصادية الدولية، وتطوير برنامج لاستقطاب المنظمات والمراكز الاقتصادية الدولية إلى المملكة.
كما طالب الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة الأموال، ووضع آلية لتنمية الأصول غير المستثمرة، وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية للحالات عالية المخاطر، وتطوير أدوات تسرّع نقل أموال المشمولين إلى حسابات الهيئة.
