البلاد (عمان)
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس (الأحد)، توقيف عدد من الأشخاص على خلفية مشاركتهم في نشاط وصِف؛ بأنه تنظيم غير قانوني، نُفذ في مدينة العقبة، وتبين أنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”: إن النشاط تمثل في عقد اجتماع جرى بتكليف من أشخاص كانوا يشغلون مواقع قيادية سابقة داخل الجماعة، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة، تواصل عمليات تتبع هؤلاء الأشخاص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت الداخلية الأردنية على أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة بموجب القانون، مؤكدة أنه لا يُسمح تحت أي ظرف بتنظيم أي نشاط أو فعالية تتبع لها أو تصب في إطارها التنظيمي، وأن أي مخالفة ستقابل بالإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت الوزارة أن المجال السياسي في الأردن متاح عبر الأحزاب المرخصة، التي تمارس عملها ضمن الأطر القانونية، في إشارة إلى رفض أي تحركات خارج هذا الإطار، معتبرة أن أي نشاط غير مرخص يُعد تجاوزاً للقانون ويستوجب المساءلة.
يأتي هذا التطور في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية خلال الفترة الماضية تجاه الجماعة، حيث كانت الحكومة قد أعلنت في أبريل 2025 حظر كافة أنشطتها ومصادرة أصولها، إضافة إلى إغلاق ومصادرة مقراتها، واعتبار أي نشاط باسمها أو مرتبط بها مخالفة قانونية.
وأكد وزير الداخلية الأردني حينها أن القرار يشمل جميع أشكال النشاط التنظيمي للجماعة، بما في ذلك المنشورات والمكاتب والممتلكات، في إطار ما وصفه بتنظيم المشهد السياسي داخل الأطر القانونية المعتمدة.
وبذلك، تعكس التطورات الأخيرة استمرار النهج الرسمي في التعامل الحازم مع أي تحركات يُنظر إليها على أنها امتداد للجماعة المحظورة، وسط تأكيدات حكومية متكررة على حصر العمل السياسي بالأحزاب المرخصة فقط.
إيقاف مشاركين في اجتماع بالعقبة.. الداخلية الأردنية: نشاط «الإخوان» محظور بالكامل
