دعا لتجنب تداول الشائعات.. وزير الداخلية الكويتي: إجراءات حازمة بحق من يحاول العبث بالاستقرار

البلاد (الكويت)
أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن أمن دولة الكويت، ووحدتها الوطنية يمثلان “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف، مشدداً على أن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يحاول العبث بالاستقرار الداخلي، أو إثارة الفتن.
وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية، أن تماسك الجبهة الداخلية يعد الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن أي ممارسات تهدد النسيج الاجتماعي ستواجه بتطبيق صارم للقانون دون استثناءات.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في البلاد، وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تؤكد باستمرار أن الوحدة الوطنية، تمثل خط الدفاع الأول عن الكويت، مع التشديد على عدم السماح بأي أنشطة من شأنها الإضرار بالسلم المجتمعي أو تهديد الأمن الوطني.
وفي السياق الأمني، قال وزير الداخلية: إن الوضع الداخلي في الكويت مستقر ويشهد “أفضل حالاته”، بفضل التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار.
وتطرق اليوسف إلى العمليات الأمنية الأخيرة التي استهدفت خلايا يُشتبه في ارتباطها بجهات خارجية، موضحاً أن التحقيقات كشفت تورط عدد من الأشخاص في أنشطة تنظيمية وفكرية خارج إطار القانون، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستواصل التعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن الدولة.
كما أشار إلى أن الدستور الكويتي لا يقر نظام الأحزاب السياسية، محذراً من أي انتماءات أو ارتباطات خارجية؛ قد تمس السيادة الوطنية، أو تؤثر على استقرار البلاد الداخلي.
وأشاد وزير الداخلية بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما فيها الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء، في حماية البلاد والتصدي لأي تهديدات محتملة، مؤكداً كفاءتها العالية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.
وفي ملف الجنسية، أكد أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الهوية الوطنية، وضمان الشفافية في تطبيقه، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على معالجة أي حالات تزوير، أو تجاوزات تم رصدها عبر التقنيات الحديثة، بما في ذلك بيانات غير صحيحة أو غير موجودة فعلياً.
كما شدد على أن الكويت ترفض جميع أشكال جرائم الإتجار بالبشر، وتواصل ملاحقة المتورطين فيها، مؤكداً أن الدولة ماضية في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة والاستقرار.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن الكويت دولة مؤسسات وقانون، توازن بين حماية الأمن وصون الحقوق، مع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، وترسيخ الوحدة الوطنية.