البلاد (الرياض)
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفي إطار الدعم المستمر للأشقاء في الجمهورية اليمنية، واستجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني الشقيق، أعلن سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة إكس، عن تقديم المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 1.3 مليار ريال سعودي؛ لدعم موازنة الحكومة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.
يأتي هذا الدعم استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة عجز الموازنة العامة، وتحديداً لتغطية بند الرواتب، بما يضمن انتظام صرفها للموظفين. ويهدف هذا التدخل السريع إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين إدارة السياسة المالية، وضمان تدفق السيولة النقدية للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين في مختلف المحافظات؛ ما يعزز القوة الشرائية، ويضمن استقرار دخل الأسر، ويحد من التحديات المعيشية، بما يدعم الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويدعم التنمية.
ويُعد هذا الدعم امتداداً لسلسلة من المبادرات التنموية والاقتصادية، التي تقودها المملكة لدعم الاستقرار المالي للحكومة اليمنية، الذي يُعد ركيزة أساسية نحو ترسيخ استقرار مستدام، وبناء قاعدة صلبة لأي عملية تنموية شاملة، وتنشيط الأسواق التجارية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي المحلي ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
يأتي دعم المملكة بمبلغ ١.٣ مليار ريال للموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب؛ امتداداً لمواقفها التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، منذ العام ٢٠١٢ حتى ٢٠٢٦ والذي بلغ ١٢،٦ مليار دولار، و الذي كان آخره ما أعلن عنه سمو وزير الدفاع بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي في شهر يناير الماضي، وتضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية؛ شملت عدداً من القطاعات الأساسية والحيوية؛ أبرزها الصحة، والطاقة، والتعليم، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
