أحد أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها للتغلب على مشكلة تزايد المقاومة لمضادات الحيوية هى الضبط الشديد لاستعمالات هذه الأدوية، بمعنى منع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبيب- كما أصبح الحال في السعودية- ومنع استخدام المضادات الحيوية في حالات لا تحتاجها، كثيرًا ما توصف مضادات الحيوية لعلاج أمراض فيروسية؛ مثل أمراض البرد الشائعة، وهذه الممارسة غير الرشيدة شائعة للأسف.
تنبه بعض العلماء منذ سبعينيات القرن الماضى لضرورة منع استخدام مضادات الحيوية في المشروعات الزراعية، التي تعنى بتنمية الإنتاج الحيواني، ولا زال هذا الأمر مطلوبًا بشدة،
ولكن الالتزام به لم يحدث بطريقة فاعلة في كثير من الدول. ولم يحقق النتائج المرجوة منه.
ولا زال هناك دور مهم للإجراءات الوقائية من الميكروبات، بعضها بسيط وسهل مثل الوعي بأهمية غسل الأيدى عدة مرات، ومع كل ممارسات تتعلق بالطعام أو الاعتناء بالجسم، وتوفير المياه النظيفة لكل البشر، وكذلك تحسين الصرف الصحى في كل أقطار العالم، وتوفير التطعيمات ضد الإصابات البكتيرية والفيروسية. ونظرًا لأن هذه الوبائيات تنتقل بسهولة عبر العالم؛ فإن توافر الخدمات المشار إليها في كل بلاد العالم مطلب ضروري، لأن انتشار هذه الإنتانات في البلاد الفقيرة ينتقل إلى تهديد صحة الناس في الدول، التى تنفق أموالًا وفيرة على الصحة. وعليه فإن المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة يستدعي تعاونًا على مستوى كوني.
تتضافر جهود مجموعة من أربع منظمات دولية للإشراف على الاستخدام الرشيد لمضادات الحيوية ومراقبة ظهور الميكروبات ذات المناعة ضد هذه الأدوية، وتعمل تحت اسم “الشراكة الرباعية” لتحقيق هدف مشترك شعاره” صحة واحدة”. وهذه المنظمات تضم منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التي تتخصص في ترشيد استخدام الأدوية المضادة للميكروبات في المشروعات الزراعة، وخاصة تلك المتخصصة بتنمية الإنتاج الحيواني والسمكي، وكذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوانات، وهذه تراقب الاستعمال الرشيد لهذه الأدوية في أغراض الطب البيطري، وتضع معاييرعالمية لصحة الحيوان، وكذلك منظمة الأمم المتحدة لرعاية البيئة، المختصة بمتابعة تطبيق المعايير العالمية في مجال صحة البيئة ( المياه والتربة). وتنسق مع هذه المجموعة العالمية مجموعة من المنظمات الإقليمية حول العالم. وهذا مؤشر على حجم الخطر، الذي يهدد صحة سكان الكرة الأرضية من تفشى هذه المشكلة.
SalehElshehry@
