(سبع صنايع والبخت ……)، مثل شاع وذاع سيطه في الزمن الماضي، إلا أنه جمع من المعترضين عليه الكثيرين وعلى رأسهم مختصو التنمية البشرية، حيث أنه يتنافى مع الدعوة إلى الإيجابية والتحفيز الإيجابي، بالإضافة إلى أنه جعل هناك محدودية لإمكانيات الأفراد وتطلعات المستقبل لديهم، ولعلي أضم صوتي إلى أصوات المعارضين له من هذا الجانب فقط، إلا أنني أتفق معه في ضرورة وضع حدود لهذه الصنائع السبع فلا تترك سائبة تضلل الطريق وتضع الفرد في حقل تجارب يرى حظه فيها وإلى أين يأخذه دون دراية أو دراسة.
على الصعيد الآخر “أي العام وليس الشخصي”، هناك ضرورة تحتّم منهجية التخصص في إدارة الأعمال والخدمات على مستوى مثلث التنمية: القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي، وذلك للوصول إلى تنمية مستدامة صحيحة كما هو مخطط لها وفق معطيات رؤية 2030 والتي بانت ملامحها أو ملامح تحقيقها إن صح التعبير ،عند النظر عن كثب إلى قطاعات الدولة المختلفة، مع وجود بعض التباين في التحقيق من قطاع دون الآخر، هذا التباين الذي أظهرته نسب التقدم ومؤشرات تحقيق الأهداف الموضوعة لدى المقيمين، والتي وضعت بعض الوزارات في المراكز الأولى كوزارة العدل على سبيل المثال حيث حققت المركز الأول لعامين على التوالي في قياس التحول الرقمي، جهد رائع وملموس لدى كل من تعامل مع المنصة الإليكترونية لوزارة العدل وربما هو دافع محفِّز لباقي الوزارات لتحقق التقدم فالفرصة متاحة للجميع.
هناك وزارات أخرى حققت نجاحات من نوع مختلف ظهر في ما تقدمه بشكل مباشر من خلال الإدارات التابعة لها، وباعتباري شخص يهتم بالبيئة وأمورها، فإنني أرفع قبعة التقدير لوزارة البيئة على التميز في تقديم خدماتها بتخصصية مدروسة تظهر من خلال المراكز المتعددة التي أنشأتها لتأدية دورها بسلاسة وفهم أعمق لاحتياجات المجتمع، كالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني لإدارة النفايات.
ولا أذكر ما أقوله من باب الإشادة لمتابع عن بعد، بل أنني أتحدث كطرف مستفيد تعامل مع أكثر من مركز من تلك المراكز وكانت النتيجة في كل تجربة أفضل من سابقتها، الأمر الذي يجعلنا ندرك أن وزارة البيئة حظت بإدارة وضعت نصب عينيها مصلحة الفرد أولاً متمثلة في معالي وزير البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مروراً بالرؤساء التنفيذيين للمراكز الوطنية وصولاً لموظفي القطاع، وهذا ما نطمح له جميعاً في أن ننعم بخدمات تقدم بأسلوب احترافي ترقى بالمستفيدين وتحقق أهدافهم للوصول إلى صورة كاملة لمنظومة حياة تحت مضمون تحسين جودة الحياة وتوفير رفاهية حقيقة للأفراد، لتجعل المجتمع يتمتع بأسلوب حياة متوازن.
eman_bajunaid@
