رفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية ByteDance دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية
بشأن قانون يحظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ما لم يتم بيعه لشركة أخرى.
قد تكون الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء بمثابة معركة قانونية طويلة الأمد حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
وزعمت شركة الفيديو الاجتماعي الشهيرة أن القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر بقيمة 95 مليار دولار
“غير دستوري بشكل واضح” لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصوير القانون ليس كحظر، ولكن كلائحة لملكية تيك توك.
ويلزم القانون شركة ByteDance، الشركة الأم لـ تيك توك، ببيع المنصة في غضون تسعة أشهر.
إذا كانت عملية البيع جارية بالفعل، فستحصل الشركة على ثلاثة أشهر أخرى لإتمام الصفقة.
وقالت ByteDance إنها “ليس لديها أي خطة لبيع تيك توك”.
لكن حتى لو أرادت سحب استثماراتها، فسيتعين على الشركة أن تحصل على مباركة بكين
التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة وأشارت إلى معارضتها هذه المرة.
