تولي حكومة المملكة قطاع الأعمال أهمية كبرى؛ باعتباره مكملاً للقطاع الحكومي، لذلك يناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي- دوماً- مع المستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية لكيفية مواجهتها وتذليل العقبات- إن وجدت، بدليل أن اللقاء الأخير تناول جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية، ويُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها، ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو ما يمنح دفعة قوية للمستثمرين للعمل بقوة للمساهمة في التنمية الشاملة.
ويبدو أن العمل التكاملي في مجال الاقتصاد قد أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة 17 من أصل 64 دولة لأول مرة، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي، بينما يستمر العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية.
