الإقتصاد

ارتفاع التمويل العقاري ونسبة تملك المواطنين

الرياض – واس

اطّلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على المنتجات التمويلية للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” خلال زيارته لجناح الشركة المشارك في منتدى مستقبل العقار، بحضور رئيس مجلس إدارة “ضمانات” منصور بن ماضي والرئيس التنفيذي للشركة حسام رضوان.

واستمع الوزير الحقيل لشرح تفصيلي عن منتجات الضمان المبتكرة التي تقدمها “ضمانات” للبنوك وشركات التمويل؛ بهدف تمكين المواطنين وتيسير سبل حصولهم على المسكن الأول بتكلفة اقتراض منخفضة.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ”ضمانات” حرص الشركة على مواصلة تقديم ضماناتها النوعية للشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المعروض من التمويل العقاري، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70 % نهاية عام 2030م.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد دشن أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة أكثر من 85 دولة و 300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.

وأكد أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *