البلاد – الرياض
قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، إن استمرار النمو في الاقتصاد السعودي خلال العام 2023م بسبب تنفيذ البرامج المتنوعة لرؤية 2030، مبينا أن نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة كان من قطاعات معينة ومحدودة، وبدأت مصادر جديدة مثل الخدمات المالية والاتصالات والسياحة، وغيرها.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني يعملان الآن بمعزل عن الدعم الحكومي، وسوف يتلاشى الدعم لتلك الصناديق في المستقبل، مضيفا بأن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 40 % قبل رؤية 2030، والهدف أن تصل إلى 65 %، مبينا أنها ارتفعت إلى منتصف الأربعينيات حاليا.
وأوضح خلال لقاء مع “سي إن بي سي عربية”،أن المطلوب من القطاع الخاص التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة للتنويع الاقتصادي، من خلال القطاعات التي تقوم بتصدير الخدمات مثل الترفيه والسياحة والرياضة، أو تصدير منتجات مثل الصناعة والقطاعات والمتعلقة بها، أو تمكين الصناعة مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والذكاء الاصطناعي والتدريب والتعليم وغيرها.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد جزءا من القطاع الخاص يستهدف أن يبلغ 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2030 والنسبة تزيد مع الوقت، لافتا إلى أنه مع زيادة الاستثمار في التقنية وتطوير سياسات سوق العمل من الطبيعي أن تقل الأنشطة غير الرسمية وهو ما يسمى “اقتصاد الظل”، متوقعا أنه أقل من 15 %.
وحول مراجعة السياسات الضريبية، قال إن التوجه هو تبسيط ما يُفرض على الشركات في القطاع الخاص من رسوم ومقابِلات مالية وضرائب بما يخلق تنافسية أكثر لنمو هذه القطاعات والشركات في الاقتصاد السعودي. وفيما يخص نقل المقار للشركات الأجنبية إلى السعودية، أوضح أن عدد الشركات وصل لنحو 250 إلى 300 شركة عالمية نقلت مقارها إلى المملكة العربية السعودية والعدد في ازدياد.
