الإقتصاد

وفد المواصفات السعودية يزور بكين.. تعزيز الشراكة وضمان جودة المنتجات الصينية

بكين – واس

أكّد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، خلال لقائه بعدد من المصدّرين والمصنعّين في جمهورية الصين الشعبية، أنّ المملكة نجحت برؤيتها الطموحة 2030 في المضي قدماً لجعل اقتصادها من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.

وأشار إلى أنّ مبادرة سلامة المنتجات التي أطلقتها الهيئة أسهمت في تحسن مؤشر المطابقة السعودي بنسبة تزيد عن 24 % في السنوات الـ 6 الماضية، حيث بلغت نسبة مطابقة السلع الاستهلاكية 82.17 % في عام 2022م.

وخلال زيارته للصين ، عقد وفد “المواصفات السعودية” عدة ورش عمل تعريفية في عدد من المدن الصينية: غوانزو، شنغهاي، بكين حيث شهدت حضوراً فاعلاً من المهتمين في القطاع الصناعي والمصدرين للمنتجات للسوق السعودي، وذلك لشرح المتطلبات الفنية للتصدير إلى المملكة، والتعريف بالمبادرة والبرامج المرتبطة بها (منصة سابر الإلكترونية، واللوائح الفنية، وعلامة الجودة السعودية، وإجراءات إصدار شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية ومتطلبات الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة).

وتضمنت الزيارة التي قام بها مسؤولو الهيئة برئاسة معالي المحافظ الدكتور سعد القصبي, وبحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، والملحق التجاري السعودي لدى الصين الدكتور صالح الغرير, اجتماع ثنائي مع نائب وزير إدارة الدولة لتنظيم السوق بجمهورية الصين، ومدير عام إدارة التقييس الصينية الدكتور تيان شيهونق، كما تم عقد اجتماع آخر مع نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية لتصدير واستيراد المنتجات الميكانيكية والكهربائية شي يونغ هونغ، وجرى خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة في جمهورية الصين، ورفع الوعي بالمتطلبات الفنية السعودية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع المصنعيّن والمصدّرين دولياً، وتنمية التبادل التجاري والنمو الاقتصادي والتنافسية، ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات والخدمات المستوردة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة في التعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، من أجل الإسهام في تقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *