البلاد – الرياض
بمشاركة 300 متحدث، يمثلون 85 دولة، من مختلف دول العالم ، تنطلق جلسات وأعمال منتدى مستقبل العقار 2024، في 22 يناير الحالي ولمدة يومين ، وتتناول المناقشات والحوارات عدة محاور إستراتيجية حول منظومة العقار على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز الابتكارات في العقار، وأبرز التحديات التي يواجهها ، والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة وحلول التمويل المستدام.
تتضمن أعمال المنتدى أثر استراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.
واستطاع المنتدى خلال نسختيه السابقتين أن يبني شراكات قوية، محليا وعالميا، وتتميز النسخة الثالثة خلال يناير الجاري، بتوسيع دائرة المشاركين والمتحدثين، حيث بلغ عدد المتحدثين في المنتدى نحو 300 متحدث، من 85 دولة، يمثلون مختلف دول العالم، بجانب نوعية المحاور والتي تبحث الشأن العقاري بطريقة معمقة، علاوة على مشاركات الكثير من شركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستشارات والتقنية المتعلقة بمنظومة العقار.
وتمثل النسخة الثالثة للمنتدى رحلة مستقبل قطاع العقار، التي ستشهد عقد تحالفات عديدة، كما ستشهد أيضا توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الثنائية، تشمل مختلف مجالات منظومة العقار، وقد اكتملت جميع التحضيرات اللازمة، لانطلاق المنتدى.
ويبرز المعرض العقاري الذي سيعقد على هامش أعمال المنتدى والذي سيكون الأضخم والأكثر أثرا من حيث المحتوى العقاري، دور الكيانات المحلية والعالمية المشاركة في منظومة العقار، بجانب دور الشركات الاستشارية العالمية ذات العلاقة، كل ذلك يمثل عامل جذب للمستثمرين في قطاع العقار وسيعرض المشاركون خلال أجنحتهم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار، والحلول التمويلية العقارية.
وجهة مميزة
وتمتلك المملكة اقتصاد قوي مما يجعلها وجهة مميزة للشركات العقارية العالمية وشهد السوق العقاري السعودي دخول شركات كبرى خلال الفترة الماضية ،وتقدر استثمارات القطاع الخاص العقاري أكثر من 254 مليار ريال ، وتعكس هذه الأرقام حجم السوق العقاري في المملكة وإسهاماته الكبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي،ومشاركة الشركات العقارية السعودية في مشروعات ضخمة ومتميزة وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد، في بيان سابق للهيئة، يقدر نمو حجم سوق العقارات في المملكة بما يزيد على 241 مليار ريال في عام 2023م ، ومن المتوقع وصوله إلى 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028م ، بمعدل نمو سنوي 7.89 % خلال الفترة ما بين 2023 و2028م، مؤكدا أهمية القطاع كونه محركا أساسيا ورئيسيا في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، بالإضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة.
مشاريع مليارية
وعلى ضوء ماتشهده المملكة من نمو قوي ومشروعات ضخمة ، شارك أكثر من 350 جهة عارضة وآلاف المستثمرين الدوليين، وأكثر من 300 متحدث بمعرض “سيتي سكيب” العالمي في سبتمبر الماضي تحت شعار “لبناء مسكن المستقبل” ، فيما بلغ عدد الزوّار أكثر من 160 ألف زائر ، وتجاوزت قيمة الاتفاقيات والاستثمارات الموقعة 110 مليارات ريال ، حيث شهد المعرض إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة، في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية ، والتركيز على الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات، والاعتماد على أساليب البناء الحديثة. وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عن إطلاق عددٍ من المشاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال، مبيناً أن المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبنظرة طموحة أكد الوزير الحقيل أن الأعوام المقبلة ستشهد توسعاً في بناء الضواحي السكنية في كافة أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين العالميين، والعمل معاً نحو التقدم في العملية التطويرية والتنموية لقطاع الإسكان، في ظل بيئة تشريعية محفزة للاستثمار وخيارات تمويلية متنوعة أسهمت في ارتفاع نسبة مساهمة القروض العقارية في الناتج المحلي غير النفطي لأعلى مستوى لها على الإطلاق.
