البلاد – واس
أكدت جامعة الدول العربية رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة الغربية، أو القدس الشرقية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا التهجير يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وشددت الجامعة في بيان بمناسبة يوم المغترب العربي، على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة رفضها ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وحذرت من توسيع رقعة الصراع مما يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم تتمثل في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير النظامية؛ هرباً من العدوان وحفاظاً على الحياة وسعياً إلى الوصول لمكان آمن.
من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، مواصلة الجامعة العربية جهودها لدعم أواصر التواصل مع المغتربين العرب في الخارج، وتعزيز إسهاماتهم في التنمية المستدامة في دولهم الأصلية ودول المهجر، وتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ أهداف الاتفاق العالمي؛ من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
من جهته، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل -القائمة بالاحتلال- إلى احترام القانون الدولي، مؤكداً الخوض في التحقيقات بشكل عاجل في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال في رسالة له، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة:” في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير؛ تخيلوا مدى الألم”. وتابع: “كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقاً”.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رسالته أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع. وتجري المحكمة تحقيقاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021م.
فيما طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، بوقف العدوان الوحشي والأعمال العدائية على غزة، وقال: إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن، مشيراً إلى استشهاد مئات الفلسطينيين؛ جراء القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة. وأضاف المفوض السامي أنه نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم، مؤكداً أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشدداً على أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينصّان بوضوح على أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق بكل السبل الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال 28 من الكوادر الطبية أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية تمركزت بالقرب من منطقة أبو هولي شمال مدينة خان يونس، وذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 58 على التوالي.
وشهد قطاع غزة أكثر من 400 غارة جوية إسرائيلية استهدفت منازل سكنية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
