البلاد – الرياض
في إطار استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة ، تواصل المملكة تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول ، حيث عُقد في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفلبيني، بحضور السيد فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين، ومشاركة كبرى الشركات وممثلي القطاع الحكومي والخاص في البلدين.
وبحث الاجتماع أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والصناعة والخدمات المالية الإسلامية والأمن الغذائي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفعها إلى آفاق أرحب، إضافةً إلى تعزيز التعاون في قطاع العمل والاستفادة من القوى الفلبينية الماهرة في مختلف القطاعات.
كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والفلبين وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، إذ تهدف إلى توفير قوى عاملة محترفة تلبي احتياجات السوق السعودي من خلال شراكات عالمية مع أكبر الشركات المتخصصة في القطاع.
وفي الرياض أيضا ، عُقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإندونيسي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا الدكتور ذو الكفل حسن، ومسؤولين من البلدين، ومشاركة كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين. وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في عدة مجالات، مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والغذاء، والزراعة، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والتعليم؛ وسُبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات الريادية السعودية والإندونيسية في كلا البلدين.
كما استعرض الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في المملكة وإندونيسيا، وسبل تعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتنمية الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، إضافةً إلى بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.
فيما شهد الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم في قطاع الموارد البشرية، والتي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون الإستراتيجي، ونشر الوعي، والثقافة العمالية، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية من خلال الندوات والمؤتمرات التي يمكن عقدها في البلدين.
