البلاد – وكالات
بينما يحتشد الآلاف في إسرائيل للضغط على الكنيست من أجل التراجع عن خطوة إقرار قانون مثير للجدل يحد من سلطات المحكمة العليا، قطعت الحكومة اليمينية خطوط الرجعة وتركت المشهد السياسي مفتوحاً على كل الاحتمالات، بما في ذلك تآكل تماسك الجيش.
وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، إن البرلمان أقر أمس (الاثنين) مشروع القانون بموافقة 64 صوتاً (من أصل 120 صوتاً) دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار. فيما علق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين على إقرار القانون بالقول: “الكنيست اتخذ خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد”.
وأصبحت الكرة في ملعب المعارضة للرد على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي أول رد فعل قال الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل إنه يعتزم عقد اجتماع لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التعديلات القضائية. وحاول رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية أرنون بار دافيد، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية. وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعداً، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة… فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
من جهته، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الكنيست فوراً من المستشفى حيث خضع لعملية جراحية. واجتمع نتنياهو، الذي وصل من باب طوارئ لتفادي المتظاهرين، مع وزير الدفاع يوآف غالانت لتقييم الموقف. وغادر نتنياهو الجلسة بعد أن فشلت مشاورات محمومة للتوصل إلى حل وسط. وفجرت الإصلاحات المطروحة والتي أقر أحد أبرز بنودها أمس خلافاً كبيراً بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه الذي انتقد مشروع القانون في العلن تحت ضغط الجيش المستنفر ضد الإصلاحات.
وأقال نتنياهو وزير الدفاع في ذروة الخلاف بينهما لكنه تراجع عن الخطوة في وقت لاحق مؤجلا مناقشة التعديلات.
وتشهد إسرائيل احتجاجات عارمة شارك فيها أكثر من ربع مليون إسرائيلي، وفق محطات التلفزة الإسرائيلية، في احتجاجات متواصلة منذ شهور، فيما حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية مثيرة للانقسام بشكل متزايد، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.
