البلاد – القاهرة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، أن موقع المملكة الجغرافي الفريد وما تحويه من موارد طبيعية، يتيح لها أن تكون لاعبًا رئيسيًّا في مواجهة التحديات العالمية في سلاسل التوريد في النفط والغاز والمعادن،حيث أسهمت إستراتيجية التعدين والمبادرات المختلفة المنبثقة من نظام الاستثمار التعديني في تطوير عمليات الاستكشاف الجيولوجية وتمكين المستثمرين، وتحسين الخرائط الجيولوجية بطريقة رقمية متقدمة.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات “منتدى مصر للتعدين 2023” في القاهرة، إن المملكة اختارت التركيز على قطاع التعدين كخيار إستراتيجي يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى التركيز على كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بدلاً من التأثير المالي القصير. وأكد الخريف أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة تم بناؤه وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، ويتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في زيادة فرص النمو والربحية، والقضاء على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، وهو ما أثمر عن زيادة حجم التراخيص التي نقدمها في عدد من المواقع التعدينية المختلفة، والإقبال المتزايد من المستثمرين على الدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى تقليص مدة إصدار التراخيص.
وأشار إلى أن أهمية التعدين تتزايد لمساعدة المجتمعات العالمية على مواجهة التحديات المختلفة، وسد الاحتياج العالمي المتزايد على المعادن الرئيسية في ظل التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 30 % من الاحتياطي العالمي للمعادن.
2,365 رخصة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 34 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو، من بينها 20 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير واحدة، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو 2023م بلغ 2,365 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء، ثم الكشف، تليها رخص استغلال تعدين، ورخص الاستطلاع، وأخيرا رخص فائض خامات معدنية.
وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 587 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 384 رخصة، ثم بقية المناطق.
