متابعات

الحديد في المملكة.. صناعة وحراك حيوي للنمو الإقتصادي

البلاد ـ جدة

تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابة وممنهجة في مجال الصناعة، حيث أن توجهات المملكة تركز على توطين منتجات الصلب بأنواعها، مثل: صفائح الحديد الثقيلة لقطاع النفط والغاز، وقطاعات الدفاع والبناء، والصفائح المقصدرة لقطاع الأطعمة المعلبة والصفائح المسطحة لقطاع السيارات وأنابيب المياه وغيرها،

إضافة إلى تخفيض الواردات بنسبة 50 %، مع تأكيد الحفاظ على قطاع مستدام ماليًا وتشغيليًا، وضمان توفر سلاسل الإمداد المهمة مثل خام الحديد، كما أن الجهود التي تبذل لنهضة قطاع الحديد تأتي من إيمان المملكة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع الذي يضمن مواصلة النمو.

ونجد أن الاقتصاد السعودي تاريخيًا اعتمد على عدة قطاعات رئيسة، منها: النفط والغاز، والإنشاءات، والتجارة، والخدمات الحكومية. وركزت صناعة الحديد والصلب السعودية، بشكٍل رئيس، على تطوير المنتجات المناسبة لقطاعات النفط والغاز، والإنشاءات، حيث أن رؤية “المملكة 2030” تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. وأطلقت المملكة العديد من البرامج لتحقيق، من أهمها: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، الذي يشتمل على إستراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتعدين، ستؤدي إلى تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بالمعادن والتعدين، بدءًا باستكشاف واستخراج المعادن الخام، واستغلال المناجم الحالية، واستثمار توفر معادن مهمة ومؤثرة في صناعة سبائك الحديد المتخصصة بكميات واعدة.


كما أن مصانع الحديد والصلب في المملكة تنتج انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60 %، وذلك بسبب استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلًا من الفحم في عمليات التصنيع، عبر تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي التي تستخدمها


من ناحية أخري فإن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة في الوقت الراهن منافسة جدًا مقارنة بالتكلفة العالمية، بسبب توفر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضَيْ التكلفة. وفي المستقبل، سترتفع القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة، من حيث التكلفة. من جهة أخرى تعمل المملكة على إطلاق مبادرة متخصصة، وهي برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية، التي تركز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وقدرتها على التعافي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، التي تتمتع فيها المملكة بميزات تنافسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *