قوة الاقتصاد ومتانة ركائزه، تعكس نجاحات سياسته الرشيدة في تعزيز المرونة وتعظيم القيمة الحقيقة للقطاعات التنموية الحيوية، واستثمار المقومات الكامنة، بالتخطيط الطموح والاستشراف بروح الابتكار ووضوح الأهداف وإرادة تنفيذها.
هذه المعادلة جسدتها المملكة بقيادتها الحكيمة، حفظها الله، عبر إستراتيجيات دقيقة ومسارات متكاملة في إنجاز مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، بل جدارة وتميز في تجاوز السقف الزمني المرحلي، وجاذبية عالية للاستثمارات، تعكس الثقة العالمية في النمو المتوالي للاقتصاد السعودي، وتحقيقه معدلات قياسية، وإشادة المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية بمكامن قوة اقتصادنا الوطني، وما أثبته من قدرة على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية القائمة منذ الجائحة.
لقد عززت الحقائق المنجزة في هذا العهد الزاهر، المسارات الواثقة للمملكة في تنافسيتها ودورها المؤثر على كافة الأصعدة، وحققت بسياستها المتزنة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون شراكات اقتصادية قوية مع الكثير من دول العالم، لمزيد من النماء والازدهار. وهاهي تستضيف اليوم أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، المتمثل في مؤتمر الأعمال، والندوة الثامنة للاستثمارات، لتثمر المزيد من الخير وكل ما فيه مصلحة الشعوب.
