البلاد – الرياض
بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استعرض”ملتقى الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي” أمس الفرص والمزايا الاستثمارية في القطاع، كما ناقش التحدّيات التي تواجه القطاع من حيث تقليل الوقت والتكلفة والعمل مع القطاع الحكومي لمعالجتها، كما تطرق إلى المبادرات التمويلية التي خُصّصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.
تناولت جلسات المنتدى الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة، اللوائح والأنظمة الجديدة التي طبقها القطاع السياحي لتسهيل رحلة المستثمر ورفع جودة الخدمات والعمل مع القطاع الخاص لتنافسية القطاع السياحي. وفي كلمته خلال الافتتاح ، ثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان بالدور الذي تضطلع به وزارة الإستثمار في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة، مؤكدا أن المملكة حققت قفزات مهمة في العديد من المؤشرات المتعلقة ببيئة الاستثمار.
وقال العجلان، إن المملكة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي من 3 % إلى 10 % بحلول 2030م، مؤكدا اهتمام القطاع الخاص بالإستثمار في الإمكانيات السياحية السعودية، والتي جذبت العديد من سياح العالم، حيث بلغ عددهم 16 مليون سائح العام الماضي، كما وصلت المملكة إلى المركز الـ13 كأكثر الدول استقبالاً للسياح في العام ذاته.
تواصل المملكة تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة على خارطة السياحة العالمية، عبر استراتيجية طموحة للقطاع، وبنية تحتية متطورة، ومدن سياحية فريدة، ولوائح تنظيمية متطورة للجذب السياحي الذي يستهدف 100 مليون سائح عام 2030م، وتوفير فرص هائلة لعمل أبناء وبنات الوطن، كما حققت مكتسبات نوعية أبرزها اختيار الرياض لتكون مقراً لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، واستضافة قمة السفر والسياحة، فيما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع في السعودية 11 % سنويًا، للسنوات العشر المقبلة، كأسرع نمو في الشرق الأوسط. وتستهدف استراتيجية السياحة تقديم تجربة ملهمة لقطاع السياحة العالمي، وتضم 9 برامج إضافة إلى 31 مبادرة يجري العمل على تنفيذها لمدة ثلاثة أعوام حيث ستستكمل بحلول عام 2025م، وسيتم من خلال هذه البرامج والمبادرات تطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحول الرقمي في القطاع، بحيث تستفيد منها منظومة السياحة في المملكة، وتوفر منصة شاملة لتلبية جميع الاحتياجات، مع التركيز بشكل أساسي على رضا العميل فيما يخص الخدمات المتاحة. وتركز الاستراتيجية على عدد من المحاور منها: تطوير تجربة السفر ، وتقديم حلول رقمية لتبسيط إجراءات السفر، وسهولة ممارسة الأعمال، وإطلاق منصة موحدة لربط مقدمي الخدمات السياحية وتطبيقاتها، والابتكار، وتشجيع توفير الخدمات الجديدة وتأسيس الشركات الناشئة المهتمة بتقنيات الذكاء الإصطناعي والبيانات.
وخلال قمة السفر والسياحة في نوفمبر الماضي وبمشاركة وزراء وقادة القطاع الخاص من دول العالم في الرياض، تم توقيع أكثر من 50 إتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى، وبين شركات مختلفة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وقال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال أعمال القمة ، إن المملكة تعيد تصور السياحة عالمياً مع الاعتماد على قوة الشراكة، ولدينا 6 تريليونات دولار من الفرص الإستثمارية حتى عام 2030م.
