لعقود طويلة مضت وأخرى قادمة، ظل البترول- وسيظل- ركيرة أساسية للاقتصاد العالمي وماكينته الهائلة في استخدامات مشتقاته الواسعة في الصناعة والطاقة والنقل والشحن؛ برًا وجوًا وبحرًا، وغيرها من تفاصيل احتياجات لاحصر لها في الاقتصاد وحياة البشر، ومن ثم يظل سلعة إستراتيجية وازنة لمصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، وتتطلب المزيد من استثمارات التنقيب والتطوير؛ ضمانًا لتلبية الطلب وتأمين مستقبل الاقتصاد العالمي.
لقد تعرضت أسواق النفط وأسعاره لهزات هبوط حادة؛ جراء إغراقات أو أزمات عالمية كالتي فرضتها تداعيات الجائحة، وكذا خطورة دور المضاربين، مما يضر بمصالح الدول المنتجة، وهو ما لا تقبله، مثلما تدرك سلبيات الارتفاع الحاد في الأسعار عالميًا، إنما تحرص على توازن واستقرار السوق والعدالة السعرية لصالح الجميع، ودعواتها المتكررة بأهمية الاستثمارات النفطية، يقينًا بأن الطاقة المتجددة- ولأسباب واقعية- لن تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي على مدى عقود قادمة.
في هذا الاتجاه الإيجابي، تواصل مجموعة “أوبك بلس” جهودها الواثقة وقراراتها المدروسة، لضبط إيقاع الأسواق، والحرص على استدامة توازنها لصالح جميع الأطراف، وللنمو المنشود للاقتصاد العالمي.
