البلاد – وكالات
أعلن الجيش السوداني، أمس (الأحد)، أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مؤكداً التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة في 20 مايو الحالي.
وقال بيان الجيش: “تؤكد القوات المسلحة السودانية التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان الموقّعة في جدة في 20 مايو 2023م.
ويشير اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد إلى أنه يجوز لأي من الطرفين إخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 9:45 من مساء يوم 27 مايو 2023م باستعداده للموافقة على التجّديد. مازالت القوات المسلحة السودانية تبحث إمكانية إستعدادها للموافقة على تمّديد وقف إطلاق النار الحالي والذي ينتهي في الساعة 9:45 مساء يوم 29 مايو 2023م، وستستمر في الإلتزام به حتى ذلك الوقت”.
ودعت المملكة والولايات المتحدة، إلى تمديد إتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين. وألقى الصراع الذي اندلعت شرارته في 15 أبريل بالعاصمة، في أتون معارك عنيفة وتركها تترنّح وسط حالة من غياب القانون وانهيار الخدمات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص من ديارهم، ويهدّد بزعزعة استقرار المنطقة.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم الهُدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأميركية بمدينة جدة، وكان الإتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعاً. ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت إنتهاكات متكرّرة. من جهته، دعا حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، أمس، المواطنين إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم. وأضاف في تغريدة: “لقد تضاعفت الإعتداءات على المواطنين، لذا أدعو مواطنينا الكرام جميعا أهل دارفور شيباً وشباباً، نساء ورجالاً، أدعوهم لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع”. وقال حاكم إقليم دارفور: “إن دعوتنا لحمل السلاح هي للدفاع عن النفس وتقليل الخروق الأمنية، مشيراً إلى أن القوات الموجودة في دارفور قليلة وإمكانياتها محدودة.
وأوضح قائلا إن منازل المواطنين مهدّدة والوضع في الجنينة ونيالا ينذر بالخطر، وإن الحكومة غائبة بشكل تام وعمليات النهب والسرقة مستمرة. وفيما تدخل الهُدنة المعلنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها ما قبل الأخير، ارتفعت معدلات إستهداف المحاكم بالخرطوم وحرق وتمزيق ملفات المتهمين، ولعل آخر هذه الحوادث نهب محكمة الفساد وإتلاف ملفات القضايا، بينما تشير الاتهامات إلى تورط “الإخوان” في هذه الفوضى لطمس معالم القضايا المنظورة ضدّ قياداتهم.
