البلاد ـ الرياض
صدر حكم قضائي يقضي بإدانة مواطن ومقيم بما نسب إليهما من جرائم الاحتيال المال بالاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.
صرح بذلك مصدر مسؤول في النيابة العامة ، موضحاً أن نيابة جرائم الإحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع المتهمين ، والتي كشفت عن قيامهما بالإشتراك في إرتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الإتفاق مع عصابة منظّمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد جرى إيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما. وأكد المصدر على عزم النيابة العامة في المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الإحتيال على الآخرين والإستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.
