البلاد – جدة
تشهد العلاقات السعودية – العراقية ، مرحلة مهمة من التعاون الإقتصادي والتنسيق المشترك تجاه كل مايحقّق النماء والرخاء ومصالح الشعبين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة في البلدين الشقيقين. وفي هذا الإطار جاءت النتائج المهمة لأعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي التي انعقدت في جدة ، ترسيخاً لهذا التعاون ، وترأس الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، كما ترأس الجانب العراقي الدكتور محمد تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط. ومن خلال البيان المشترك يمكن رصد أهم نتائج هذه الدورة لمجلس التنسيق وملتقى الأعمال ، في تعّزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وما سجله الجانب العراقي من تقدير لإعلان المملكة في “مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق” الذي انعقد في فبراير عن تقديم مبلغ 1.5 مليار دولار .
أثمرت إجتماعات مجلس التنسيق وملتقى الأعمال السعودي العراقي ، العديد من الإتفاقيات ومذكّرات التعاون ، في ظل التوجهات القوية الداعمة لمزيد من المشروعات والفرص الإستثمارية، وأكد الدكتور القصبي، أن أعمال الدورة الخامسة للمجلس ناقشت جميع الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى جانب الفرص والتحدّيات ، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع في عام 2022م إلى 1.5 مليار دولار ، وأن منفذ عرعر بات منفذاً شاملاً لمواكبة الزيادة في التبادل التجاري.
على الصعيد النفطي ، تحرص السعودية والعراق على التنسيق المشترك في مجموعة “أوبك بلس” الساعية إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية ، وقد أشاد البلدان بالجهود الناجحة لدول للمجموعة في هذا الإتجاه، مؤكدين على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية “أوبك +”، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وفي مجال الكهرباء ، ثمّن الجانبان تقدم عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي بقدرة 1000 ميجاواط وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين.
أكد الجانبان على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري للرقي بالعلاقات الاستثمارية لمستوى ما يمتلكه البلدان من فرص ومشاريع إستثمارية واعدة، في هذا السياق أعلن المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إطلاق الشركة السعودية العراقية للاستثمار برأسمال 3 مليارات دولار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
من الجوانب المهمة أيضا ، تأكيد البلدين على بحث آفاق التعاون وفرص التكامل والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والعراق من خلال العمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على حدود البلدين. كما أكدا على استمرار التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. وطالب الجانبان بتكثيف التعاون العلمي والمعرفي والتعليمي بين البلدين وتعظيم الإستفادة من البرامج والمبادرات السابقة، وإقامة الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين، وبناء 20 مبنى تعليمياً في العراق مع استعداد الجانب العراقي لتذّليل كل العقبات المباشرة بتنفيذ المشروع.
