البلاد – وكالات
كشف مكتب النائب العام الليبي، عن تزّوير واسع النطاق في الأرقام الوطنية للمواطنين، في خطوة قد تعرّقل الإنتخابات العامة التي قد تجرى هذا العام، وتعرّض نزاهتها ومصداقيتها للخطر.
وكشف رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور، في مؤتمر صحفي، عن ضبط حالات تزّوير واسعة في منظومة الرقم الوطني، وشطب عشرات الآلاف منها، مؤكداً أن حالة التزوير تسبّبت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة، وأحدثت ضرراً جسيماً بالمال العام.
وأوضح أنّه تم رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزوّرة غير مسجلّة بمنظومة الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفاً و819، وأن لدى النيابة العامة أدلّة تثبت تزّوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزوّرة في السجلاّت المدنية. ولمحاربة هذه الظاهرة، أعلن الصور عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة من كل المناطق الليبية لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.
ويوزع الرقم الوطني على كل مواطن ليبي، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية، وفي تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع. ولكن منذ سقوط نظام معمر القذافي، حصل تلاعب وتزوير كبير في سجلاّت الأرقام الوطنية، إذ ضبطت السلطات الليبية عائلات أجنبية انتحلت الهويّة الليبية عبر تزوير أرقام وطنية، للاستفادة من المساعدات المالية والحصول على الوثائق الرسمية للدولة كجوازات السفر، وكذلك للمشاركة في الانتخابات.
وتأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية هذا العام، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، لكن محللون يرون أن اجراء أي استحقاق انتخابي في ظلّ وجود شبهات في تزوير الأرقام الوطنية، يعني أن النتائج لن تكون نزيهة ويعطي ذريعة لأيّ طرف خاسر للتشّكيك في نزاهة وشفافية الإنتخابات والطعن فيها لدى القضاء.
