المحليات

المملكة والسودان.. علاقات تاريخية ومصير مشترك

البلاد ـ الرياض

تتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة بالتطور والنمو في شتّى المجالات، وتربط البلدين الشقيقين علاقات تاريخية مميّزة، تقوم على أساس التعاون والمصير المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية لهما.

وتؤكد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على توّطيد وتطّوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ التي صدرت إبان الإعلان عن الفترة الإنتقالية بالسودان، التي تضمنت تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المُشتقّات البترولية والقمح والأدوية، وكذا إعلان المملكة عن تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الإنتقالي من إجراءات تصبّ في مصلحة الشعب السوداني وفي المحافظة على الأرواح والممتلكات، ودعوة المملكة الشعب السوداني الشقيق بكافة فئاته وتوجّهاته إلى تغّليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والإزدهار، تأكيداً على دعم المملكة لكل ما يضمن للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ومن ذلك الحين وحتى الآن بذلت المملكة -ولا تزال- جهوداً كبيرة، أسهمت بفاعلية في التوصل لإتفاق الشراكة المُوقّع بين الأطراف السودانية، ودعمت الجهود التي بذلها الإتحاد الأفريقي والأطراف الإقليمية الأخرى للتوصّل إلى ذلك الإتفاق. كما سعت لدعم الحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية، وبذلت جهودًا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، وتحركت كذلك للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه البالغة 50 مليار دولار، وذلك بهدف إعادة السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم.

والتزمت المملكة بتقديم 1.5 مليار دولار، كمنحة وجزء من المساعدات الإقتصادية كانت قد أقرتها للسودان في عام 2019، منها مبلغ 750 مليون دولار تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية، و500 مليون دولار مخصصة للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى. وتبرز المملكة كإحدى أهم الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، والداعمة لها لتجاوز الصعوبات الإقتصادية، ومن ذلك إيداعها 250 مبلغ مليون دولار في البنك المركزي السوداني في مايو 2019، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية، كما قدمت مساعدات مالية تجاوزت 250 مليون دولار منذ بداية الفترة الانتقالية، للتخفيف من أي أثر سلبي على المواطن السوداني.

وتعهدت المملكة في شهر مارس 2021 باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للإستثمار في السودان، وتحرص على التأكد من أن تكون هذه الإستثمارات محفزًا لإستثمارات أخرى حكومية وخاصة. كما قررت المملكة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر أبريل 2021م، تقديم 400 مليون دولار للسودان، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام 2021م.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان للعام 2020م بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون ريال لكل قطاع، ويعدّ هذان القرضان جزءاً من التمويل المقدم من الصندوق لدعم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية في السودان. كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 93 مشروعًا في السودان، بلغت قيمتها الإجمالية حتى 28 فبراير الماضي نحو 63 مليون دولار أمريكي.

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أغسطس 2022م، بتسّيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً.
وبالعودة للعلاقات التاريخية مع الشعب السوداني الشقيق، فهي علاقات قديمة وأصيلة، شهدت تطورًا منذ سبعينات القرن الماضي، بإسهام أعداد كبيرة من النُخب السودانية في عمليات البناء والنماء والتطور التي شهدتها المملكة.

وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين تطورًا مستمرًا منذ استقلال السودان في العام 1956م، وإنشاء أول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، فضلًا عن التواصل القائم بين البلدين عبر البحر الأحمر. ومثلت قمة الخرطوم في العام 1967م والتي عرفت بقمة اللاءات الثلاث تحولاً كبيراً في العلاقات السياسية وذلك عند زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ.
وأدت المملكة دورًا مهمًا في مشروعات التنمية في السودان، من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها، ومنها المشاركة في مشروع مصنع “سكر كنانة” والعديد من المشروعات التنموية الأخرى، ويمثل البعد الإقتصادي أيضًا ركيزة أساسية في العلاقة بين البلدين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.


ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار، وتعمل الحكومة السودانية على تسهيل دخول الإستثمارات السعودية وإزالة العوائق التي تواجهها كافة.
وتعدّ المملكة من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتتميّز الإستثمارات السعودية في السودان بتنوعها، إذ تشمل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.
وبلغت صادرات المملكة إلى السودان في 2021م، 1.8 مليار ريال من الصادرات النفطية، و2.6 مليار ريال من الصادرات غير النفطية، فيما بلغت واردات المملكة غير النفطية من السودان 1.28 مليار ريال.

ونظرًا للتطورات التي شهدتها جمهورية السودان مؤخراً، طلبت المملكة ومصر في أبريل الماضي، عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان.
وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان إضافة إلى رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بدأت وزارة الخارجية في 22 أبريل 2023م، إجلاء المواطنين السعوديين والعديد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث بلغ إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 8498 شخصًا منهم 278 مواطنًا، ونحو 8220 شخصًا ينتمون لـ 110 جنسيات.

وحرصاً على مصالح الشعب السوداني وحقن دمائه استضافت المملكة العربية السعودية بجدة في 6 مايو 2023م، ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم، وقد حثّت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية: تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

وقد أعرب الطرفان عن تحملهما لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
وقد شرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضاً مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ.

وقد أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجّه بنّاء قائم على الاحترام المتبادل، وحثتا كلًا منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليًا، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.
ومن منطلق الدور الإنساني المعهود الذي دأبت عليه المملكة، واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، فقد صدر توجيه كريم بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
وتأتي المساعدات المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إنطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة التي تشهدها السودان.


وشمل توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، حيث يأتي التوجيه الكريم امتدادًا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم في مختلف الأزمات والمحن.
ويأتي دعم المملكة وتقديمها المساعدات الإنسانية للسودان امتداداً لجهودها الإنسانية في تنفيذ رحلات إجلاء للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الشقيقة، والتي كانت أول عمليات إجلاء بحري نُفذت منذُ اندلاع النزاع في جمهورية السودان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وتولي المملكة العربية السعودية السودان إهتماماً خاصاً، حيث بلغ مجموع ما قدمته المملكة للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، وذلك دعماً لـ162 مشروعاً في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات المختلفة، ويعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *