البلاد – جدة
حظي القطاع الخاص باهتمام كبير في رؤية السعودية 2030، ضمن ركائزها الأساسية ومستهدفاتها الطموحة للنمّو والإستدامة وتحقيق إقتصاد مزدهر بتنوع شرايينه ، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات غير النفطية.
في هذا السياق أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بنجاح الاقتصاد السعودي في تحقيق أعلى نمو بين مجموعة العشرين العام الماضي، وبأكثر من المتوقع، نتيجة الإصلاحات وإجراءات تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل العام ، لافتا إلى الإسهام القوي للقطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي، والأهمية المتزايدة لشراكاته في التنمية المستدامة بالمملكة.
وأشار جهاد أزعور إلى تسجيل الميزانية السعودية العام الماضي أول فائض منذ 13 عاماً ، وحرص الأداء الاقتصادي والمالي على أن يظل الإنفاق وتأثيره على السيولة والحركة الاقتصادية تحت السيطرة ، والإستمرار في التحول والتنوع الإقتصادي وفتح قطاعات جديدة ، مع أهمية الإستثمارات ودور القطاع الخاص الرائد في إستدامة نمو وتطور الحراك الإقتصادي.
وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد ، فإن منطقة الخليج خلال السنوات الماضية شهدت القيام بإصلاحات تساهم بارتفاع نمو القطاعات غير النفطية وأن تكون مستويات التضخم مقبولة نسبياً.
ومؤخرا أشادت المؤسسات الإقتصادية والمالية الدولية ووكالات التصنيف الإئتماني بالنمو القوي للإقتصاد السعودي وتنافسيته على خارطة الإقتصاد العالمي ، ومبادرات الحكومة لدعم وتعّزيز دور القطاع الخاص، والفرص الكبيرة للإستثمار المحلي والأجنبي في التنمية المستدامة بالمملكة.
وكانت الرياض قد شهدت في مارس الماضي أعمال منتدى صندوق الإستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي استعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا .
وأكد محافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان خلال كلمته الإفتتاحية حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعّزيز دوره في تنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشجّع على الابتكار والتنوع الإقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % ، وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة للسعوديين والسعوديات.
وقال إن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات، بتنمية وتطوير 13 قطاعاً حيوياً، ووضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات.
