البلاد – وكالات
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، جميع الأطراف السودانية إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة حكومة المدنيين، وذلك بعد انطلاق التظاهرات إثر خلافات أدت إلى تأجيل جديد لاتفاق يمهد لخروج البلاد من الأزمة.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية قد دعا إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية، فيما دعا فولكر السبت جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
وقال في بيان: “إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل، وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي – يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح”.
وطالب فولكرالسلطات بتجنّب المزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية. وقال: “أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على التظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان”. وأضاف “يجب ألا نرى تكراراً لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.
