تابعت اللقاء الذي جرى مع صانع الأغنية السعودية وفنان العرب الفنان السعودي الكبير محمد عبده، لقاء مميز وحوار ممتع قدمه لنا المحاور والضيف، في جزئية من اللقاء، تحدث أبو نورة عن مرحلة التوقف التي امتدت إلى ما يقارب الأربع سنوات. مرحلة صعبة كانت خلفها العديد من الأسباب؛ على رأسها أن شخصية اعتبارية كبيرة- كما وصفها المحاور- كان لها موقف مع صانع الأغنية السعودية، لم يستطع فيها أبو نورة من تمالك نفسه فصعد الأمور إلى أعلى المستويات، وذلك للحفاظ على حقوقه! نعم، تلك القصة التي ورد ذكرها، يمكن أن نستخلص منها العديد من العبر والفوائد، منها أن الإنسان السعودي العادي، الذي لا يحمل صفة الشخصية الاعتبارية، يحق له أن يدافع عن حقوقه، وأن هناك جهة حكومية سوف تنصفه وترد له حقوقه واعتباراته التي حفظتها الدولة السعودية، رعاها الله.
جواز السفر السعودي العادي، بجوار الجواز الدبلوماسي والخاص، يعتبر وثيقة رسمية صادرة من الحكومة السعودية، تربط المواطن السعودي مع الجهات المختصة لأي دولة من دول العالم، بناء على الأعراف الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، وبناء على (مبدأ التعامل بالمثل) بين الدول التي تربطها الأعراف الدبلوماسية، يجب عليها (دول العالم) عدم تجاوزه وطلب أوراق ثبوتية أخرى مثل تلك التي طلبت مني خلال تواجدي في مركز الفيز (VFS) في جدة!
المواطن السعودي، يستحق كل التقدير في كل شأن من شئونه الخاصة التي حفظتها له الجهات المنوطة لها هذا الشأن. ومن تلك الجهات الحكومية، وزارة الخارجية السعودية، التي أنيط لها حفظ حقوق المواطن السعودي (كانت شخصية اعتبارية أو عادية) أليس كذلك! من تلك الحقوق، عدم السماح لأي جهة مثل مركز الفيز الدولي (VFS) أو سفارات الدول الأوروبية عامة وسفارة جمهورية آيرلندا خاصة (عاصمتها دبلن) بطلب أمور ليس لها الحق للاطلاع عليها مثل المصروفات الشهرية والدخل الشهري التي هي شأن خاص للمواطن السعودي، ولا يحق لأي جهة الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي أو من النيابة العامة. فما بالك بطلبات أخرى مثل كرت العائلة، وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للزوجة- للأسف. تدخل صارخ (مرفوض تمامًا) في شئون خاصة للمواطن السعودي. باختصار، المواطن السعودي الذي يحمل جواز سفر عاديًا هو مواطن يفتخر بانتمائه إلى وطنه الذي ضمن له حقوقه الاعتبارية، حتى وإن كان من عامة الناس ولا يتصف بالشخصية الاعتبارية. متأكد تمامًا، أن الطلبات التي سمعتها في مركز الفيز (VFS) بجدة، التي لم تذكر في موقع الحكومة الآيرلندية، تحتاج الى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية السعودية.
