التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية، هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030، وبصماتها التي تغير مفهوم التنمية استراتيجيات متقدمة لكافة القطاعات وإثراء القيمة المضافة لإمكاناتها، ونشوء قطاعات جديدة واعدة، عمادها الابتكارات والتقنية الحديثة في ظل رقمنة واسعة للاقتصاد والخدمات ونمو تجارتها الإلكترونية ، مما عزز تنافسية المملكة وصدارتها في مؤشرات عديدة، رغم تحديات الأزمات العالمية.
هذه التحولات العميقة في مفاصل ونتائج التنمية والاقتصاد الوطني، عنوانها النمو المتسارع للقطاع غير النفطي والشراكة القوية للقطاع الخاص، وخلق ملايين فرص العمل بأسرع وتيرة ، والمحفزات القوية للاستثمارات المحلية بالتوازي مع الاستثمارات والشراكات الأجنبية، التي تتابع عن كثب طموحات الرؤية السعودية وبصماتها الرائدة، في تسارع إنجاز المشروعات الضخمة ومدن المستقبل التي تعد اليوم علامة فارقة وأنموذجًا سعوديًا مميزًا على خارطة التقدم. هذه المكتسبات تعزز مكانة المملكة الاقتصادية والسياحية ووجهة مفضلة للاستثمار الآمن والواعد في نموه وعائداته بمجالات واسعة، وها هي تتصدر تصنيفات الاقتصادات الكبرى في النمو، وتواصل إنجاز الطموحات الكبيرة واستثمار إمكاناتها وموقعها وترسيخ مكانتها في سباق التطور الحضاري.
