يحسب لمعالي وزير التجارة ماجد القصبي موقفه الصارم مع وكلاء السيارات الصينية قبل شهور، حينما اجتمع بهم مشدداً على أهمية حماية المواطنين السعوديين الذين قاموا بشراء سيارات صينية الصنع وواجهوا مشاكل متعددة في صيانة سياراتهم.. بالعمل على توفير قطع غيار كافية لدى وكالات السيارات الصينية، فقد قام معاليه بدعوة تلك الوكالات بتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة وإلا فإن الوزارة ستتخذ اجراءات مشددة لحماية المواطنين من استهتار تلك الوكالات.
وقبل أسابيع تردد أن الوزارة أتخذت إجراءً صارماً ضد احدى تلك الوكالات التي واجه عملاؤها صعوبة في توفر قطع الغيار اللازمة لسياراتهم، وهو وقف استيراد سيارات جديدة لتلك الوكالة ما لم يتم معالجة مسألة نقص قطع الغيار للسيارات، بما أضر بالمواطنين الذين تورطوا بشراء تلك السيارات.
ولعل من المهم في هذا الصدد أن تقوم الوزارة بمعالجة هذا الموضوع بفرض إجراءات صارمة علي تلك الوكالات حماية للمواطنين الذين عانوا ولا يزالوا من مشكلة عدم اهتمام وكلاء السيارات الصينية بتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة سياراتهم، ولعل زيارة لورش صيانة تلك السيارات الواقعة شرق جدة تكشف عن حجم السيارات المتوقفة أمام ورش الصيانة انتظاراً لاستيراد قطع غيارها، وتجاهل معظم هذه الوكالات لهذه المشكلة الأمر الذي فاقم معاناة أصحاب تلك السيارات وبعضهم يعتمد على السيارة في تنقلاته والذهاب لعمله او نقل اطفاله لمدارسهم بما يشكل مشكلة.
والأمل كبير في اهتمام معالي وزير التجارة بهذه المشكلة والعمل على معالجتها بصورة عاجلة للحد من تجاهل وكلاء السيارات الصينية وربما كان علي الوزارة فرض نسبة معينة تعتمد علي حجم ما يستورده الوكيل من السيارات بأن تشترط علي كل وكيل توفير نسبة معينة من قطع الغيار بما يتناسب مع حجم ما استورده الوكي
ل من السيارات، وسيقضي هذا الاجراء على مشكلة تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين اشتروا تلك السيارات.
ولعل من المفيد في هذا الصدد أن نشير إلى أن صناعة الصين للسيارات حديثة العهد وربما لا تمتلك الخبرة اللازمة وقد يكون سبب المشكلة هو نسبة النمو العالية التي حققتها صناعة السيارات الصينية وهي أمور ينبغي دراستها من الوزارة، لمعالجة الازمة.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
