البلاد – وكالات
كشفت تحقيقات أممية، عن 7 مصادر تحصلت من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022م لتمويل جهود الحرب في اليمن.
وأكد التقرير السنوي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، أن تحقيقات الفريق خلال 2022م توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل: الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، الإيرادات غير الضريبية والزكاة، مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى، تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود، الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى، مصادرة الودائع المصرفية، التمويل من مصادر أجنبية.
وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات “القانونية وغير المشروعة”، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين، لافتاً إلى أن العقارات قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي. وأضاف أن الحوثيين يستخدمون أيضا عدداً من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية، بحسب ما نقله عن التقرير موقع “يمن مونيتور” الإخباري.
وأشار التقرير، إلى أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من الأول من أبريل إلى 30 نوفمبر، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني 500 مليون دولار، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.
