البلاد- متابعات
رفضت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم السبت، البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول وضعية الجالية الأفريقية بتونس، وقالت إن ما ورد به من عبارات واتهامات “لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت الوزارة على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن موقف المفوضية بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية، وأسفت لما وصفته “بالخلط غير المبرّر وغير المفهوم” بين المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون بسلام تحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
وجاء هذا الموقف ردا على بيان للاتحاد الأفريقي دان فيه مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.
ودعا سعيّد الثلاثاء إلى “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، إن تزايد عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الذين لا يحملون وثائق مؤامرةٌ تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وإفقادها صفة الدولة العربية والإسلامية، وأن وجودهم في تونس مصدر “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”، مما أثار موجة تنديد من قبل منظمات حقوقية.
ودان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في بيان أمس الجمعة “بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.
وأكد فكي على “التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية”.
وأشار إلى أن جميع البلدان، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومعاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية.
