حالة تتطلب التنبيه بشأنها، ولفت النظر إليها، وصولاً إلى معرفة مدى نظاميتها من عدمه.. وهل تقرها أنظمة التجارة والعمل المعمول بها في البلد، وما موقف الجهات النقدية والمالية تجاه الشركات ومنظمات الأعمال التي تمارسها.
فبعد أنظمة التوطين التي عملت عليها الجهات المعنية بهدف توفير وظائف لأبناء وبنات الوطن (وهم الأحق بها)، وبعد إقرار المقابل المالي تجاه بعض الوظائف التي يشغلها وافدون في شركات ومنظمات أعمال كبرى، لوحظ أن هذه الشركات سعت للقفز على مثل هذه الأنظمة فعمدت إلى إعادة عشرات الموظفين غير السعوديين إلى أوطانهم مع بقائهم في وظائف على ملاك هذه الشركات، لكنهم صاروا يمارسون العمل عن بعد عبر شبكات معلومات خاصة بهذه الشركات.
لقد حولت هذه الشركات التطور الهائل في تقنيات إنجاز العمل إلى إجراء تتخلص فيه من دفع المقابل المالي ورسوم الاقامة للعاملين الوافدين لديها فنقلت عدداً من الوظائف بخاصة المالية والمحاسبية والتدقيق والمراجعة المالية إلى خارج الوطن.. وأبقت هذه الشركات على موظف واحد في مكاتبها داخل المملكة لكي يتابع الارسال واستقبال المعلومات وتأكيد دخول الأموال في حسابات هذه الشركة.
لن نعطي حكماً على هذه الممارسة لكننا نلفت النظر إليها.. ونطرح تساؤلاً عن مدى نظامية ما تفعله مثل الشركات للهروب من أنظمة التوطين وشروط دفع الرسوم والمقابل المالي نظير وجود هؤلاء الموظفين داخل المملكة.
فإن كان ما تفعله هذه الشركات نظامياً وتوافق عليه السلطات المسؤولة فهنيئاً لهذه الشركات هذه العقلية التي تفتقت عن مثل هذا القفز على الأنظمة.. وإن لم يكن نظامياً فما موقف جهات الرقابة المالية والمحاسبية والتوطين من هذا الالتفاف على الأنظمة؟!! وهل في الأنظمة ثغرات مكنت هذه الشركات من الالتفاف على الأنظمة؟.
إن لم يكون ما تفعله هذه الشركات نظامياً، فنظن أنه لن يكون عسيراً تتبع هذا الفعل التي أقدمت عليه شركات كبرى تجني أموالاً طائلة من داخل الوطن وتدفع رواتب ومميزات وعمولات لموظفين غير مواطنين يقيمون خارج حدود الوطن.
ogaily_wass@
