الثقافية

انضمام المملكة “رسميا” إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

البلاد- متابعات:

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 24 /06 /1444هـ، بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م اضغط هنا.

وقالت الصحيفة في قرارها: بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27943 وتاريخ 19 /4 /1444هـ، المشتملة على برقية وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم 4245 وتاريخ 28 /8 /1443هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها، والاطلاع على المذكرة رقم (414) وتاريخ 12 /2 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (169 /44/م) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 /8) وتاريخ 7 /4 /1444هـ، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5477) وتاريخ 26 /5 /1444هـ تقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م، بالصيغة المرافقة، على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (25) من الاتفاقية، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:

1- إعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إيداعه لدى المدير العام لليونسكو، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية للانضمام إلى الاتفاقية، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (25) من الاتفاقية.

2- تمثيل المملكة في مؤتمر الأطراف المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (22) من الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تعيين وزارة الثقافة جهة اتصال وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (9) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *