أبوظبي : البلاد
شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف يومي الأربعاء والخميس 25-26 جمادي الثاني 1444هـ الموافق 18-19 يناير 2023م في الاجتماع السنوي الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي في دولة مقر الصندوق الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف الاجتماع إلى تبادل تجارب الدول العربية في المجالات المالية والاقتصادية، ومناقشة أهم التطورات الاقتصادية في الدول العربية، منها تطورات المالية العامة وأسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية، والجهود المبذولة للتعامل مع التغير المناخي في المنطقة العربية.
وخلال كلمته في الاجتماع، استعرض وكيل العلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف بعض التجارب الناجحة للمملكة العربية السعودية في عدد من المواضيع ذات العلاقة، ومن أبرزها جهود المملكة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام أدوات السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية. كما تم استعراض تجربة المملكة في تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير سوق الدين المحلي.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الخريّف بجهود الصندوق في استعراض تجارب الدول العربية في دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون، مُشيراً إلى أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون-الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين خلال سنة رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020- يُعد إطار شامل ومتكامل لمعالجة التحديات المُتعلقة بالانبعاثات. وشدد على ضرورة التركيز على الانبعاثات وليس المصادر، وأهمية قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدول النامية للتعامل مع التغير المناخي.
ودعا الخريّف المنظمات الدولية المشاركة لتقديم الدعم اللازم للدول العربية المحتاجة، مُشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمنظمات المالية الإقليمية-كصندوق النقد العربي- لتعظيم الأثر الإيجابي على المنطقة.
يأتي الاجتماع تمهيداً لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية والمزمع انعقاده خلال شهر أبريل لعام 2023م، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية. والجدير بالذكر أن مجلس وزراء المالية العرب في عام 2015م، قد دعا لعقد اجتماع على مستوى وكلاء وزارات المالية العرب، وذلك لإتاحة الفرصة للتوسع في النقاش حول مختلف القضايا، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب المساهمة في التحضير للاجتماع السنوي للمجلس.
