اجتماعية مقالات الكتاب

سـرقة كهـرباء ومـاء

لا شك أن كل مواطن مخلص لبلده، محب لقيادته يبتهج بالعمل الكبير والمهم الذي باتت تضطلع به هيئة نزاهة.
إن ما تؤديه نزاهة ركن أساسي في مسيرة البلد نحو تحقيق رؤيتها ونهضة اقتصادها.

وما سمعنا عن فساد دب في اقتصاد إلا نخره، ولا في بلد إلا أخره للوراء عقوداً من الزمن، وأهدر المليارات من مواردها، الفساد داء يأتي على كل جوانب الحياة فيحيلها خراباً، والعالم مليء بالشواهد ممثلة في دول مواردها كثيرة، غير أن الفساد أحالها إلى فاشلة. وفي هذا الاتجاه، فإننا نعرض اليوم قضية تنطوي على حالات فساد، ألا وهي سرقة الكهرباء والماء من المساجد، كيف يتم هذا؟ لا نعمم، لكنه موجود لدى ضِعاف الذمم. البيتان اللذان يسميان بيت الإمام وبيت المؤذن بجوار كل مسجد، وكل جامع يكونان في الغالب ملاصقين للمسجد والجامع، هذا الالتصاق جعل البعض يعتقد أن من حقهما الحصول على الكهرباء والماء من اشتراك المسجد.
فهل هذا صحيح يا شركة الكهرباء ويا شركة المياه؟ أم إن النظام يلزمهما بكهرباء وماء مستقلتين على حساب من يسكن هذين البيتين. ما يشاهد على أرض الواقع في البعض، وليس الكل أن هناك أسلاكاً كهربائيةً تسحب من المساجد إلى بيوت المساجد، وكذا مواسير ماء، لا نجرّم أحداً ولا نتهم، فقط تساؤلات نطرحها: هل يحق لبيتي المسجد الحصول على الكهرباء والماء من اشتراك المسجد؟

إن كان الجواب: لا، فالمرجو تشكيل لجنة فنية من كلتا الشركتين ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئة نزاهة تفحص فحصاً هندسياً فنياً. هذه المسألة في مساجد المدن الكبيرة على وجه الخصوص، كما أن الأمل من وزارة الشؤون الإسلامية تعديل اشتراطات بناء المساجد التي يمولها فاعلو الخير بأن لا تكون بيوت المساجد ملاصقة للمسجد أو الجامع، وأن تكون نقطتا دخول الكهرباء والماء في الجهة الأخرى تماماً لموقع البيتين لكي لا يتم مد كابل كهرباء وأنابيب ماء للبيتين، وإن مضينا في المقترحات، فإن الملاحظ أن بعض الأئمة والمؤذنين يستثمرون بيوت المساجد بتأجيرها، وهذا نعتقد أنه يتنافى مع الهدف السامي لفكرة بناء بيوت المساجد وهي أن يكون الإمام والمؤذن مجاورين للمسجد ليتمكنا من متابعة كل شؤونه وما يحتاجه، فإما أن يسكنا بجوار المسجد، أو يستثمر البيتان ويعود الريع لصيانة ونظافة وترميم المسجد والصرف على حلقات تحفيظ القرآن فيه.
والله الموفق،

ogaily_wass@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *