البلاد – ياسر خليل
اهتمت بلادنا ولله الحمد بحقوق الطفل ورفاهيته كما في كل دول العالم التي ترى أهمية الطفل كمكون أساسي للمجتمع، ويأتي هذا الاهتمام لعدد من الأسباب، وهي: حرص القيادة الحكيمة على حقوق الطفل ورفاهيته منذ ولادته، كما أن من أهم الأسباب التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة التي تحفظ حقوق الطفل، وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال والعنف، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.
في البداية يقول أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا: اهتمت بلادنا وبشكل كبير بجانب حقوق الطفل وعنايته ورفاهيته، إذ شمل حق الطفل في الجانب الصحي الحصول على الرعاية الطبية من خلال الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة منذ ولادته، وإلى كبر السن، ويشمل ذلك التطعيم ضد الأمراض والتثقيف الصحي، وكافة العلاجات للأمراض عبر المنظومة الصحية، فنجد في جانب داء السكري أنه يتم تشخيص وعلاج الأطفال في مستشفيات الدولة مع توفير كل حقوقهم المشروعة سواء في المدرسة أو غيره.
وكشف البروفيسور الأغا، أنه بجانب حصول مرضى السكري على حقوقهم العلاجية نجد أنه لم يتم إغفال حقوقهم في المدرسة من خلال 10 حقوق مخصصة للطالب المصاب بالسكري في المدرسة.
وأشار إلى أن الرعاية الصحية للطالب والطالبة المصابين بالسكري، تشكل أهمية بالغة في المدرسة، لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي: ضمان سلامته الصحية خلال اليوم الدراسي، وضمان الضبط الجيد لقراءات السكري، وتزوده بالتحصيل العلمي المثالي. ولإدارات المدارس الحق في رصد المعلومات الخاصة بكل طالب سكري تشتمل على اسمه كاملاً وعنوانه ورقم هاتف والديه وطبيبه المعالج، ومعلومات مفصلة عن علاجه وجرعاته وتوقيتها، وعن الغذاء الصحي المناسب له، وينبغي أن تُرصد هذه المعلومات من الأهل وفريق الرعاية الطبية الخاصة بالطالب.
أما استشاري علاج الأورام بالأشعة الدكتور هدير مصطفى مير فيقول: بلادنا ولله الحمد أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، كما أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الطفل عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
ولفت إلى أن بلادنا وعبر المنظومة الصحية وفرت مستشفيات تخصصية لعلاج السرطان عند الأطفال، حتى يحصل الأطفال على الخدمات التشخيصية والعلاجية والنفسية والاجتماعية والرعاية التلطيفية بكل خصوصية، وذلك من بداية مرحلة التشخيص الذي يتضمن الفحص السريري للمريض، وفحوصات المختبر للكشف عن سرطان الدم، بجانب الأشعة المقطعية والتلفزيونية والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى الخزعة لأخذ عينة من الورم لتحديد النوع، وكل هذه الخدمات ذات التكلفة العالية تقدم مجانًا ولله الحمد، وإلى مرحلة الشفاء والتعافي، وبعد ذلك المتابعة.
وأكد د.مير، أن النظام الصحي في بلادنا يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة للكبار والصغار بطريقة ميسّرة، إذ تعمل الدولة ممثلة بوزارة الصحة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطق المملكة.
من جانبه أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر صالح قانديه، إن بلادنا وضمن حقوق الأطفال وفرت الرعاية التعليمية للأطفال جميعهم منذ سن مبكرة، وإلى الجامعة والدراسات العليا، ومن أجل أن يتلقى كل طفل حقه في التعليم نجد أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، تشدد على حق الطفل في التعليم، وتؤكد على أن يلتزم والد الطفل، أو من له حق حضانته، أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، وأنه لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وأنه في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، تعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل على الاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.
ويؤكد قانديه أن التعليم للطفل هو حق أساسي من حقوقه كإنسان، إذ يبدأ في التعلّم منذ لحظة ولادته، وذلك عن طريق إحاطته برعاية خاصة، ومنحه الاهتمام من ذويه اللذين يساعدانه على إنماء عقله، لتكون هذه المرحلة حجر أساس في انتقاله إلى مراحل أخرى، وتعد المدرسة أهمّها، فيبدأ بالاستعداد لدخولها، ليمضي في استكشاف العالم من حوله، والتعلم من محيطه عن طريق دمجه مع الأطفال الآخرين واللعب معهم، كما يتعلّم أبجديّات الكتابة والرسم والفنون، فيؤثّر ذلك على نمو قدراته العقلية نمواً سريعاً، واكتساب المهارات التي تؤسّس لبناء شخصيّته.
وفي السياق يقول الأخصائي والباحث الاجتماعي طلال محمد الناشري، إن بلادنا اهتمت اهتماماً كبيراً بجانب حقوق الطفل الاجتماعية والنفسية، وأعطت أهمية حماية الأطفال من العنف والإيذاء جانباً أكبر من خلال التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة التي تحفظ حقوق الطفل، وتحميه من كل أشكال العنف والإيذاء والإهمال، مع ضمان توفير الحماية من مظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.
وأكد الناشري أن منظومة حماية الأطفال تتضمن تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات عنف وإيذاء.
وتتفق الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن مع الآراء السابقة وتقول: لم يقتصر الاهتمام بالأطفال على الجوانب التعليمية فقط، بل حرصت المملكة وعبر عدة مؤسسات في دعم واستكشاف المواهب التي يتمتع بها الأطفال والتعرف على الموهوبين ورعايتهم، وتطوير الجهود المبذولة للكشف عن الموهوبين والمبتكرين، وقد تبنت المملكة برامج وطنية تنفذ من قبل أهم الجهات الوطنية ذات الخبرة الطويلة والكوادر المؤهلة في هذا المجال، مما يرسخ الإيمان العميق بأهمية اكتشاف هذه الفئة الهامة والخاصة في دعم تحول مجتمع المملكة إلى مجتمع معرفي تحقق فيه التنمية المستدامة.
وأضافت: أن الاهتمام برعاية الموهوبين الأطفال والطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية له بالغ الأثر في التقدم العلمي والتقني، لذا سعت الجهود إلى احتواء الموهوبين والمخترعين وتنمية إبداعاتهم وقدراتهم وتقدير عقولهم، فظهر لنا جيل مبدع بأفكار جديدة.
وأكدت د. هويدا أن الثروة الحقيقية لأي مجتمع هي الثروة البشرية، ويأتي الأطفال والطلاب الموهوبون والطالبات الموهوبات على رأس تلك الثروة، نظراً لأهميتهم في مواجهة تحديات العصر، ولذلك فإن البحث عنهم ورعايتهم وتحقيق أفضل الوسائل لاستثمار مواهبهم هو ما يهم المجتمعات لترتفع مكانتها العلمية والتقنية والاقتصادية بين دول العالم، وقد حرصت المملكة على هذا الجانب، وأعطت له أولوية قصوى، وقد شاهدنا قبل فترة خصوصاً المملكة على المراكز الأولى في المسابقات العالمية.
