البلاد- وكالات
دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى الاستعداد لزيادة أعداد المسنين ابتداءً من الآن، كما توقعت تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم، من 761 مليون شخص عام 2021 إلى أكثر من 1.6 مليار شخص عام 2050، وتتزايد هذه التوقعات بشكل أكبر في عدد من قارات العالم من بينها منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك في تقرير الأمم المتحدة الاجتماعي العالمي لعام 2023، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وحمل عنوان: “عدم التخلي عن أحد بعالم آخذ في الشيخوخة”، والمنشور بموقع Axios”” الأمريكي.
وأكد التقرير أن شيخوخة السكان تمثل اتجاهًا عالميًا مميزاً لعصرنا، مطالبًا بضرورة وضع حقوق كبار السن في صميم الجهود الجماعية لتحقيق مستقبل مستدام، في ظل استمرار العالم في التصدي لأزمات متعددة الأوجه، من ضمنها ارتفاع تكاليف المعيشة.
وورد بالتقرير أنه على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يعيش الطفل المولود عام 2021 ما يقرب من 25 عامًا- في المتوسط- أكثر من طفل مولود عام 1950، ومن المتوقع أن تعيش النساء خمس سنوات أكثر من الرجال.
- أكثر المناطق شيخوخة
ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو في عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بينما تتمتع قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن في الوقت الحالي، مرجعًا هذا التحول إلى تحسن العلاجات الصحية، وزيادة الوصول إلى التعليم، والانخفاضات في الخصوبة وتوافر وسائل تنظيم الحمل.
- تحديات وفرص
تعقيبًا على التقرير، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا: “يمكننا معًا معالجة أوجه عدم المساواة الحالية لصالح أجيال الغد، وإدارة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها شيخوخة السكان”، وأردف : “لم يستفد الجميع بالتساوي من التحسينات في الصحة والتعليم التي أدت إلى أن يعيش الناس حتى عمر الشيخوخة، ففي حين أن العديد من كبار السن يتمتعون بصحة ممتازة أو أنهم نشطون اقتصاديًا، يعاني آخرون من الأمراض أو الفقر”.
فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى عقد مبادرات طويلة الأجل تعزز الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والعمل اللائق طوال الحياة بالنسبة لجميع الناس، وأن تقدم العديد من البلدان بالفعل فرصًا للتعلم مدى الحياة، وتقوية القوى العاملة بين الأجيال والاستفادة الكاملة منها، وإدخال سن تقاعد مرنة لاستيعاب مجموعة واسعة من المواقف والتفضيلات الشخصية.
- أنظمة التقاعد
وبحسب التقرير، تمثل إعادة التفكير في أنظمة الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها أنظمة المعاشات التقاعدية، أمرًا ضروريًا، ويكمن أحد التحديات في الحفاظ على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد العامة مع ضمان أمن الدخل بالنسبة لجميع كبار السن، وضمن ذلك العمال الذين يخدمون في العمالة غير الرسمية.
ورأى التقرير الأممي أن توسيع فرص العمل اللائق للنساء والفئات الأخرى المستبعدة تقليديًا من سوق العمل الرسمي- مع الاعتراف أيضًا بالمساهمة الكبيرة لقطاع الرعاية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي- هي عناصر حاسمة إضافية لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل في عالم آخذ في الشيخوخة.
