جدة – البلاد
بدأت رحلة النفط في المملكة، حين وُقعت اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط وإنتاجه في مايو 1933م، بين حكومة المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). وفي نوفمبر من العام نفسه أسست شركة سوكال شركة تابعة لها لإدارة الامتياز أسمتها شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل كومباني (كاسوك)، وفي عام 1938م تم اكتشاف الزيت بكميات تجارية في حقل الدمام، حيث تدفق النفط من بئر الدمام رقم 7 (بئر الخير)، بمعدل 1585 برميلاً في اليوم.
وفي عام 1939م، تُوِّج عصر جديد للمملكة، على متن الناقلة د. جي. سكوفيلد. والتي أدار الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الصمام بيده لتعبئتها بأول شحنة من الزيت الخام السعودي لتصديرها. وبعد ذلك اكتشف حقل الغوار الذي يُعدّ أضخم حقل نفط على اليابسة في العالم. وحقل السفانية في مياه الخليج العربي، والذي يُعدّ أكبر حقل مغمور للزيت في العالم.
وتوالى التنقيب والاكتشاف، وتطوير الصناعة النفطية لتصبح المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من النفط، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية، وفي عام 1944م، تم تغيير اسم شركة (كاسوك) إلى شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو). والتي تم نقل مقر إدارتها من نيويورك إلى الظهران عام 1952م. وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25 % من أرامكو، وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60 % في العام التالي.
وانتقلت ملكية أرامكو بالكامل لحكومة المملكة في عام 1980 م بشراء باقي أسهمها، وبعدها تأسست (أرامكو السعودية) عام 1988م، بموجب المرسوم الملكي رقم م-8 وتاريخ 4-4-1409هـ. وتحولت أرامكو السعودية من شركة منتجة للنفط إلى شركة نفط متكاملة من إنتاج وتكرير، وأبحاث وتطوير لتحقق إنجازات كبرى، وفي عام 2019م، تحولت أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة عامة أسـهمها مدرجة في السـوق الماليـة السـعودية (تـداول).
استخلاص الغاز
بدأت المملكة في استخلاص الغاز واستخدامه لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة إلى جانب الزيت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، حين طلبت وزارة الطاقة (النفط والثروة المعدنية حينها) من شركة أرامكو تصميم وتشغيل شبكة متكاملة لتجميع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج الزيت الخام (شبكة الغاز الرئيسة) عام 1975م. وقد تم تطوير بنية تحتية شاملة للغاز الطبيعي في المملكة، لتُشكِّل شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب وثلاثة مرافق معالجة ضخمة لمعالجة الغاز تم إنشاؤها وهي معمل غاز البري، معمل غاز العثمانية ومعمل غاز شدقم.
ولتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع، تم إنشاء معملين لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة وينبع لتزويد مشاريع البتروكيماويات باللقيم. وبهذه المشاريع ترتبط شبكة الغاز ومواقع الإنتاج بمراكز الطلب في جميع أنحاء المملكة لتعزيز القيمة المضافة لسلسة المواد الهيدروكربونية لتصل الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز 3.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وفي عام 2001م، بدأ معمل الغاز في الحوية أعماله بطاقة معالجة بلغت 1.4 مليارات قدم قياسية مكعبة في اليوم من الغاز غير المصاحب، وقد أسهم هذا المعمل آنذاك في تعزيز إمدادات المملكة من الغاز. فضلاً عن تزويده لشركات الكهرباء ومحطات تحلية المياه بالوقود، وتغذية صناعة البتروكيماويات في المملكة.
كما افتتح معمل الغاز في حرض عام 2003م ليرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز لتصل إلى 9.5 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم. ولم تتوقف مشاريع التوسع عند هذا الحد، فقد أنشئ معمل غاز الخرسانية عام 2008، وفي أواخر العام 2015م، بدأ الإنتاج في معمل الغاز في واسط الذي يعد واحداً من أكبر معامل الغاز بالمملكة، من خلال طاقة معالجة إجمالية للغاز تبلغ 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم. وفي أواخر العام 2019م، بدأ الإنتاج بمعمل الفاضلي لإنتاج الغاز، بطاقة معالجة إجمالية تبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام.
وفي عام 2020م أعلن رسمياً عن تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، وهو أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز ذات الأهمية في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
مكانة قيادية
حظيت المملكة بمكانة قيادية في صناعة النفط العالمية، وقد وظفت هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مع كل من الكويت والعراق وإيران وفنزويلا وذلك عام 1960م.
كما شاركت في عام 1968م في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتواصل وزارة الطاقة الإشراف على أعمال التنقيب لتحقيق اكتشافات للزيت والغاز في مناطق مختلفة، وتتميز احتياطات النفط الضخمة في المملكة بأنها من بين الأقل تكلفة على الصعيد العالمي.
وتمتلك المملكة 19 % من الاحتياطي العالمي، و12 % من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20 % من مبيعات النفط في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، داخلياً وخارجياً، وتقدَّر احتياطات النفط الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل.
وتجلى الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء جائحة كورونا، حيث توصلت لاتفاق أوبك بلس التاريخي، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية.
قطاع الغاز في المملكة
يُعد الغاز الطبيعي أحد الموارد الطبيعية الهامة في المملكة، التي تسعى وزارة الطاقة لتعظيم استغلالها، وذلك من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج والاستثمار، ويُستخدم الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في السوق المحلية حيث يستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، إضافة لاستخدامه كمادة أساسية (لقيم) لعدد من الصناعات التحويلية، وكذلك كوقود في قطاعات صناعية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تُعد اليوم سابع أكبر سوق للغاز الطبيعي في العالم، وعلى الرغم من استطاعة شبكة الغاز الرئيسة القضاء على حرق الغاز المصاحب، فإن كثافة حرق الغاز في شعلات معامل الغاز تعد الأقل في العالم، حيث إنها أقل من 1 %، وتهدف المملكة للتوقف التام عن الحرق الروتيني للغاز في الشعلات بحلول عام 2030م.
