البلاد – وكالات
فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مكلفةً محامية بنغلادشية، وأستاذة حقوق باكستانية، وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، للتحقيق في القمع العنيف للتظاهرات التي تشهدها إيران دعماً لحقوق المرأة.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس، أمس (الثلاثاء)، إن اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلادش سارة حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة وورويك في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي. أما الأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة “مركز العدل والقانون الدولي” الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين، فهي العضو الثالث في هذه اللجنة.
وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين سترأس لجنة التحقيق، بينما صوتت 25 دولة عضواً بقيادة ألمانيا وإيسلندا لصالح التحقيق. وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران، أو في أرجاء أخرى من العالم.
وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979م. وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات. وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، وتبدي قلقها إزاء تعرّض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وعادت المظاهرات والاحتجاجات إلى زخمها في طهران وكرج ورشت ومشهد، وأغلق المتظاهرون الشوارع في هذه المدن، واستمروا في ترديد الشعارات المناهضة للنظام ومرشده الأعلى. وانطلقت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية مرددة شعارات مناهضة للنظام، فيما أحرق محتجون مقراً للباسيج وصورة لقاسم سليماني في مدينة قم.
من جهته، اعترف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، بارتكاب أخطاء في إدارة البلاد، ودعا لإصلاح آلية الحكم. وأكد القائد الأسبق للحرس الثوري، أن الحكومة فشلت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين في ظل تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة، مضيفاً: “واجهنا مشاكل ونواقص في عملية إدارة البلاد، ونحن بحاجة إلى تغيير طريقتنا في النظر إلى العديد من القضايا، والحكم الجديد يعني تغييراً جدياً في طريقة إدارة البلاد”.
