اجتماعية مقالات الكتاب

الآثار الاقتصادية لجولة ولي العهد

تسعى المملكة العربية السعودية الى تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول القارة الاسيوية وهذا التوجه يمثل استراتيجية راسخة على مستوى القيادة ويدخل ضمن الاسس التي قامت عليها رؤية 2030 وعلى راسها دعم العلاقات الدولية في شتى الميادين.

وتأتي جولة سيدي ولي العهد أحد المهام لتحقيق اهداف الرؤية وقد انتجت تلك الجولة سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمبادرات، وهذه الحولة زادت من زخم نشاط تنفيذ الاتفاقيات والعقود المؤجلة بين طرفي العلاقات الدولية فقد قدمت المملكة من خلال مشاركتها في قمة العشرين في إندونيسيا سلسلة من المبادرات كانت منطلقاً لهذه الجولة والتي شملت دعوة ولي العهد الى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي فهذا المنتدى يضم 21 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية وهذا دليل على ثقل المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية ودورها الاساسي ليس فقط في تنمية العلاقات الدولية فحسب بل المساهمة في الاستقرار العالمي ايضاً عبر سياساتها المتوازنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

هذه الجولة الاسيوية تعزز قوة العلاقة مع القارة فضلاً عن ان الدول الاسيوية الرئيسة تمثل سوقاً رئيساً للنفط السعودي منذ عقود فخلال زيارة كوريا الجنوبية تم التوقيع على 25 عقداً ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار دولار من هذه العقود اخذت العلاقات بين الرياض وسيئول الى مزيد من التقارب الاقتصادي والاقتصادي والاستثماري ففرص الاستثمار في المملكة كبيره وواعده ومتنوعه وستزيد المشاريع ما بين المملكة والدول الآسيوية رغم كل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي فقد اثبتت المملكة ان قادره على تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي.

وفي تايلندا وبعد ثلاثة عقود من عودة العلاقات مع المملكة حققت الزيارة قفزات نوعية على صعيد اتفاقيات ومذكرات تفاهم وكذلك تم تبادل عقود ومذكرات مع كل من تايوان وسنغافورة وهونج كونج حيث جولة سيدي ولي العهد هي تحرك لضمان التوازن والاستقرار في العلاقات الدولية مع معظم دول العالم هذه العلاقات تعود في مصلحة المجتمع الدولي عموماً فالمملكة تقوم بدورها المحوري الذي يستند الى قوتها الاقتصادية وثقلها عالمياً.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.