في خبر تصدَّر الصفحة الأولى لهذه الجريدة، بعددها الصادر يوم الاثنين الماضي، تضمن الخبر إيقاف نشاط أكبر شركتي استقدام، القرار أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمخالفة الشركتين أنظمة ولوائح الامتثال بقواعد ممارسة الاستقدام، وتقديم الخدمات العُمَّالية، القرار وجد صدى واسعاً من قبل المعنيين بقضايا وهموم الاستقدام، ومشاكله التي لا زالت تُورق رجال الأعمال، والشركات والمؤسسات، وإن كانت لي من وجهة نظر، سبق أن تناولها العديد من كُتَّاب الرَّأي، كل بالطريقة التي يرى أنها الطريقة المُثلى، فلا شك أن استقدام العمالة شيءٌ لابد منه، تلجأ إليه بعض الدول، وفق احتياجاتهم للأيدي العاملة، ولكنني أتساءل عن نوعية هذه العمالة، ومدى إجادتها للأعمال المُوكلة لهم من قبل أرباب العمل، القرار الصادر من شأنه الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وبالتَّالي حقوق الأيدي العاملة.
اكتظت بها المحاكم العُمالية، لقضايا شائكة يصعب حلولها لفترات زمنية قصيرة، تُرْضِي الأطراف المتخاصمة، ولا نريد الخوض في تفاصيل لخلافات زادت عن حدَّها، واشغلت تلك المحاكم، لعَلَّ التطوير المنتظر للوائح والنظم يفي بالغرض ويُمكن لأصحاب الأعمال تجنب هذه الإشكاليات المتكررة، بتحديد مكاتب متخصصة، مسؤولة عن أخلاق وسلوكيات ومهارة هذه العمالة، مُصادق عليها من قبل قنصليات وسفارات خادم الحرمين الشريفين، بالدول التي يتم الاستقدام منها، مع تحديد الأجور وعمل دورات واختبارات لهذه العمالة، قبل وصولها لأراضي المملكة، وفي حالة أي مخالفة تتحمل تلك المكاتب ويطبق بحقها الجزاءات المناسبة، وفق آلية التعاون بين المملكة، والدول التي يتم الاستقدام منها، بينما المشكلة الأكثر أهمية، هي استقدام العمالة المنزلية، فماهي الاشتراطات الصحية والأخلاقية، التي يُمكن لوزارة الموارد البشرية تضمينها العقود المُبرمة.
ووضع أسس تطوير استقدام العمالة المنزلية، بما فيها المُرَبِّيَات التي يُسند إليها الإشراف على فلذات الأكباد، خصوصا في حالة غياب سيدات المجتمع، المرتبطات بوظائف بالقطاع العام أو الخاص، وهناك من الإشكاليات التي أقلقت أرباب الأسر، والجهات الرسمية المعنية، تتعلق بالعمالة المنزلية، لا يُمكن استبدالها بعمالة محلية، ما لم تتوفر دراسات وبدائل يتجاوب معها المجتمع المحلي، وقد تكون صعبة أو في حكم النُّدْرَة، بحكم العادات والتقاليد المتعارف عليها، بِيَدْ أن أنوه لكثير من الشَّكاوي من أرب الأسر، وتتلخص في ارتفاع تكلفة الاستقدام من قبل المكاتب المعنية، التي أعطيت تصاريح لممارسة مهمة الاستقدام من خارج المملكة، حيث تصل التكلفة لمبالغ خيالية، يعجز عنها الكثير من شرائح المجتمع، ومنهم كبار السن والمتقاعدين والمرضى، وأصحاب الظروف الخاصة، التي تتطلب تدخل وزارة الموارد البشرية.
