عرف نظام مكافحة الغش التجاري المخالفة غشاً تجارياً إذا دخل على المنتج تغيير أو عبث مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، أو كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو كان فاسداً أو غير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك، أو انتهت فترة صلاحيته المدونة عليه، أو ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف، أو تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة، أو إذا احتوى على الديدان أو اليرقات أو الحشرات، أو عند ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم الصلاحية.
يلتزم كل من أنتج أو استورد أو وزع منتجا مغشوشا إبلاغ وزارة التجارة بالمعلومات التي تتعلق بالكمية وأسماء التجار الذين صرف إليهم المنتج وعناوينهم، فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.
يحق لمن أصابه الضرر حق طلب التعويض وإعادة قيمة المنتج أمام الجهة المختصة خلال (30 يوماً) من تاريخ الشراء ما لم ينص الانفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول، وللمشتري طلب إعادة قيمة المنتح المغشوش وفق الشروط التالية: – ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام. – تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع المنتج.
وشددت النيابة العامة على عدم مخالفة أحكام النظام، لعدم التعرض للمساءلة الجزائية طبقاً لأحكام نظام مكافحة الغش، حيث يعاقب مرتكب جريمة الغش التجاري بإحدى العقوبات التالية: غرامة مالية تصل (1,000,000 ريال) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بهما معاً، كما يترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف جميع السلع المغشوشة إضافة لمصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها، وتسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها. تقوم وزارة التجارة مع الجهات المختصة بالمتابعة والملاحقة المستمرة للتأكد من عدم المخالفة والغش، كما تنوه على المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن مخالفات الغش أو التقليد في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أي موقع مشبوه عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” للمساهمة الفعالة في الحد من هذه المخالفات والقضاء عليها ومعاقبة المخالفين.
محامية
NUJOODQASSIM@
