تعمل المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر على الحد من إهدار الغذاء وإيجاد وإيحاء زراعي وتنفيذ حلول توازن للإنتاج الغذائي المحلي وتيسير القروض المزارعين وتمويلهم وفق خطط تشغيلية في الزراعة والإمداد والتجهيز وصولًا للبيع بالتجزئة للمستهلكين المحليين.
ولعل (جائحة كوفيد-19) والإغلاق العالمي لسلاسل الإمداد قد وضعت دول العالم أمام احتياجاتها الحقيقية خاصة دول تصنيف الأمن الغذائي النسبي والتي تعتمد على الواردات الدولية في بعض السلع الاستهلاكية المهمة كالقمح والتمور والدواجن والألبان وغيرها، وتعرضت هذه الدول لموجة قاسية في التسعير وصعوبة ضبط الأمن الغذائي.
وعلى الصعيد نفسه وفي عمق الأزمات في السنوات الأخيرة عززت السعودية التنمية المستدامة بتحديث استثمارات وشركات تتصل بالأمن الغذائي وتأمين الموارد الطبيعية عالية القيمة مع الأخذ في الاعتبار بدائل صديقة للبيئة في عمليات إنتاج المواد الغذائية أو تحصيلها.
ومما ينبغي الإشادة به أن للسعودية رصيداً من الخبرات في تحقيق الوفرة الغذائية في الأزمات والأحداث العالمية، كتجربة حرب الخليج وكيف تعاملت القيادة في المحافظة على مستوى استهلاك الفرد السعودي، ووضع أطر لحفظ النعمة وتوزيع فائضها والحد من الفاقد الغذائي ومخلفاتها في ترسيخ الأولويات الغذائية ومساهمة الفرد في تحسين الأمن الغذائي في المستقبل.
وفي سياق متصل يعمل الاستثمار في الأمن الغذائي وبشكل مطلق على تحقيق مستوى سياسات غذائية لأهداف محددة من تحليلات تتعلق بالأحوال الجوية وتأثيرها على المنتوج الغذائي وسلامة الأغذية لامتدادها على صحة الفرد وضبط أنظمة التخزين السليم للمواد الغذائية وسلامتها وتأسيس رعاية صحية للمنتجات الغذائية ومواردها المحلية، وقد عززت السعودية من إشراك القطاع الخاص ومنشآته الغذائية عبر الدعم الجريء لضمان تدفق اللوازم الغذائية للمواطن والمقيم حتى صادرات الغذاء السعودي تحمل شعار الجودة والصحة الغذائية.
