طرابلس – البلاد
بينما يحتدم الصراع بين الحكومتين الليبيتين، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن هدفه الوصول لانتخابات توافقية، مشددا على أن موعد الانتخابات يمكن أن يكون قريبا إذا أنهى التشريعيون الجدل حول القاعدة الدستورية، فيما أمرت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، البلديات بوقف التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة وعدم تنفيذ أي قرارات صادرة عنها، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وانتقد وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، سامي الضاوي، استمرار بعض البلديات في استعمال الأختام ونماذج الأوراق الرسمية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، داعيا ممثلي البلديات والمجالس التسييرية للحضور إلى مقر الوزارة لتسلم الأختام والمراسلات الجديدة، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا في خطابه إلى قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 لسنة 2022 بشأن “الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم إجراء أي تغيير في المراكز القانونية لمسؤولي الوحدات الإدارية، وكذلك عدم تنفيذ أية قرارات وتعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قانونيا”.
ولم يتضح بعد موقف البلديات من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها أن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات رسمية في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، إلى جانب البعثات الدبلوماسية، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. من جهته، أكد الدبيبة وفقا للعربية أن مفوضية الانتخابات جاهزة، وفي غضون أشهر وليس سنوات يمكن إجراء انتخابات في ليبيا إذا تم التوصل لقاعدة دستورية توافقية. وحول الصراع مع حكومة ثانية منافسة عيّنها مجلس النواب في طبرق قال الدبيبة “من يريد الانتخابات يمكن أن نتفاهم معه في مرحلة انتقالية”، مؤكدا “نحن نضغط مع أكثر من ثلاثة ملايين ليبي استلموا بطاقاتهم لكن هناك من لديه مخطط خلق أجواء أخرى وانحرف عن خط الانتخابات المستقيم”.
