لم تسلم جميع القطاعات الخاصة من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا. ولعل قطاع المدارس والروضات الأهلية أكثر القطاعات تضرراً لكنه برغم الضرر يحاول النهوض والتعافي مما أصابه شأنه شأن بقية القطاعات، فكان تعاون القطاع وكان تواصله منذ بداية الجائحة حتى اليوم مستمرا مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي يواجهها سواء قبل الجائحة أو أثنائها أو بعدها، فعقدت الاجتماعات بین اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي وعدد كبير من المستثمرين والمستثمرات في القطاع مع وكيلة وزارة التجارة معالي الدكتورة إيمان المطيري الرئيس التنفيذي لمركز التنافسية، وقد سبقتها لقاءات مع هيئة منشآت، محور كل اللقاءات كان التحديات التي يواجهها التعليم الاهلي والتي تعرقل مسيرته واستمرار هذا القطاع الذي للأسف لم يرتق للمأمول منه بسبب هذه التحديات علما بأن له في رؤية 2030 حيزاً كبيراً من الاهتمام،
وقد حظي بتوقعات ارتفاع نسبته عما هي عليه اليوم، لهذا فنحن نتمنى أن يجد التعليم الأهلي ما يستحق من الاهتمام والدعم ليصل لما ارادته رؤية سيدي ولي العهد حفظه الله . ولعل التعليم الأهلي وجد متنفساً في اللقاءات الأخيرة مع معالي الدكتورة إيمان المطيري حيث تم استعراض التحديات وركز المجتمعون من المستثمرين والمستثمرات على أهمية وجود هيئة مستقلة للتعليم الأهلي وعلى ما يظهر من عقبات تعترض قطاع التعليم الأهلي، فإن الحاجة ملحة جدا لوجود هيئة مستقلة تندرج تحت مظلتها احتياجات التعليم الأهلي وتتولى جميع شؤونه هيئة متخصصة تستشعر واقعه وتسعى لتحقق المأمول منه وله.
الجميل في اللقاءات مع معالي الدكتورة إيمان أن الجميع يخرج مفعماً بالأمل، ويحق له ذلك نظرا للاهتمام الذي أولاه مركز التنافسية لتحديات التعليم الأهلي وضرورة تعافيه وتحقيق وصوله للمستوى الذي يليق بما وصلت إليه المملكة في جميع النواحي.
