تحت رعاية معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، تنظم لجنة التأمين السعودي “ندوة التأمين السعودي السادسة” تحت شعار “نمو وتطور”، والتي ستعقد في فندق فور سيزونز الرياض، يومي 28 و29 سبتمبر 2022، والتي تعد استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال النسخ الخمس السابقة، حيث ستضم النسخة السادسة أكثر من 1000 مختص ومهتم بقطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.
تعد ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وواحد من أكبر مؤتمرات التأمين في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي منذ عام 2011، بهدف الاضاءة على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له. ومن المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل “النمو الاقتصادي وتطورات صناعة التأمين” و”التقنية التأمينية وقيمتها المضافة” و”تطور سوق إعادة التأمين السعودي” و “مستقبل التأمين الصحي”، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق بدور شركات الخدمات المساندة في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل الدور الذي يلعبه تأمين الحماية والادخار في مستقبل الاقتصاد السعودي.
ويأتي تنظيم ندوة التأمين السعودي السادسة في هذا العام امتدادا وانسجاما لمسيرة “رؤية المملكة 2030″، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات انعكست إيجابأً على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، خصوصاً بعد تعافي المملكة من آثار جائحة فيروس كورونا.
وأشار المتحدث الإعلامي بإسم قطاع التأمين، الأستاذ عادل العيسى: “أن ندوة التأمين السعودي السادسة تأتي هذا العام بشكل استثنائي عن النسخ السابقة، خصوصاً في تسليط الضوء على التجارب والتحديات والفرص التي تعرض لها قطاع التأمين اثناء فترة الجائحة، اضافة إلى بروز التقنية في تطوير صناعة التأمين كعنوان لمستقبل هذا القطاع، بما في ذلك رقمنة الخدمات والمنتجات التأمينية، مشيرا إلى أن التحدي الأهم لهذا القطاع هو محاولة جذب جيل الألفية لمنتجات التأمين التي تناسب احتياجاتهم، وقلة الشراكات بين شركات التأمين وشركات التقنيات الناشئة من أجل قيادة سوق منتجات تأمينية من خلال الابتكار. ومع ذلك، هنالك فرص واعدة لنمو قطاع التأمين السعودي، حيث يتوقع لهذا القطاع أن يكوّن فرصاً للنمو والتوسع،عبر تظافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسنا ملحوظا من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين”.
وأضاف عادل العيسى” إننا على ثقة بأن الندوة سوف تتضمن نقاشات من شأنها إثراء تجربة قطاع التأمين السعودي، خصوصاً مع التطورات المتعلقة باقتصاد المنطقة والتي أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في العديد من القطاعات، والتي نرى أنها ستمكن من إيجاد موجة جديدة من الفرص لقطاع التأمين”.
