البلاد – محمد عمر
أشاد اقتصاديون بحصول المملكة على المراكز المتقدمة في تنافسية الأسواق المالية ، لافتين إلى العديد من الإنجازات الداعمة للنمو الاقتصادي٬ حيث أظهرت كافة المؤشرات الاقتصادية تقدما ملحوظا ونتائج إيجابية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدوا أن نجاح السوق المالية السعودية في الانضمام إلى عدد من المؤشرات الدولية من شأنه زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب حيث انضمت السوق المالية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، مما يسهم هذا الانضمام في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة.
فى البداية قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي: وفقا لما اقره الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد ارتفع ترتيب السعودية في 9 مؤشرات ضمن 12 مؤشرا مرتبطا بالأسواق المالية في حين حافظت علي 3 مؤشرات على الترتيب ذاته مقارنة بالعام الماضي 2021 ، فقد حققت المركز الأول في مؤشري رسملة سوق الأسهم وحقوق المساهمين، بينما جاءت في المركز الثاني في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء وحصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأول في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرا له علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.
وقال الخبير الاقتصادي : لقد حصلت المملكة على هذه المراكز المتقدمة في تنافسية الاسواق المالية نتيجة عدة جهود واستراتيجية ناجحة ومن بين الجهود والإجراءات التي بذلتها ، موافقة هيئة السوق المالية بالمملكة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي تنظم إجراءات طلبات ربط مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع ) وذلك لرفع كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب بالإضافة الي تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية والتي بدورها ستتيح قناة تمويل حديثة لهذا النوع من الصناديق ذات الحجم الذي لا يستوفي متطلبات الطرح في السوق الرئيسة.
مستهدفات استراتيجية
من جهتها قالت الدكتورة نهى سلامة الخبير الاقتصادي وخبير التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات: حققت المملكة في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات الداعمة للنمو الاقتصادي٬ وتعزيز وتنويع مصادر الدخل٬ ودعم النمو الاقتصادي واستدامته . ووفق هذه الرؤي تتولي هيئة السوق المالية السعودية الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وفق المستجدات العالمية و التحديات التي يمر بها العالم بأكمله، كما تسعي بشكل دائم الي زيادة الثقة بالسوق المالي السعودي، والتأكد من الإفصاح والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق.
وأضافت : سعت هيئة السوق المالية في الآونة الأخيرة إلي اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة و التي كان منها موافقتها على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، التي تنظم إجراءات طلبات ربط مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ، وذلك لرفع كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب٬ كما تم طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة.
قوة استثمارية
بدوره قال دكتور على عباس الخبير الاقتصادي تشير معظم مؤشرات التنافسية الدولية إلى تطور ملحوظ للمملكة، ففي عام 2020 صنفت المملكة من ضمن الدول العشرة الاوائل من حيث المهارات الرقمية ثم اصبحت الثانية عالميا فى عام 2021 من حيث التنافسية الرقمية ، اما سوق راس المال فقد قفزت السعودية من المرتبة 26 عالميا في عام 2019 إلى الثانية عالميا في عام 2020 من حيث مؤشر رسملة راس المال ، وتاتي هذه النتائج في ظل سعي المملكة العربية السعودية بشكل دائم إلى استثمار موقعها الاستراتيجي المميز وقوتها الاستثمارية الرائدة على كافة المستويات، فهاهي اليوم تبدأ مرحلة حصاد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التى اطلقها سمو ولي العهد والتي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى جهود المملكة إلى ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
