الرياض – البلاد
في إنجاز جديد، حققت المملكة مراتب متقدمة في المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية العام الحالي ،حيث ارتفع ترتيبها في تسعة مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، في حين حافظت 3 مؤشرات على الترتيب ذاته مقارنةً بالعام الماضي.
وطبقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري، احتلت السعودية المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، فيما حلت في المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء، كما حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشراً له علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.
ويمثل هذا التقدم انعكاساً لعدد من الجهود والإجراءات التي اتخذتها السوق المالية خلال الفترة الماضية؛ لتطوير قطاع السوق المالية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال محور اقتصاد مزدهر لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية.
خارطة التقدم
ومن بين الجهود والإجراءات التي بذلتها الهيئة، موافقتها على “التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية” التي تنظم إجراءات طلبات ربط مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك لرفع كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، كما تم تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية، التي بدورها سوف تتيح قناة تمويل حديثة لهذا النوع من الصناديق ذات الحجم الذي لا يستوفي متطلبات الطرح في السوق الرئيسة، كما شملت الجهود تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة وإفصاح صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ونجحت السوق المالية خلال الفترة الماضية في الانضمام إلى عدد من المؤشرات الدولية، التي من شأنها أن تجعل السوق المالية المحلية محل اهتمام المستثمرين الأجانب، حيث انضمت السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، على إثر الجهود المشتركة بين هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة كافة، ومن المأمول أن يسهم هذا الانضمام في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها، وجذب سيولة المستثمرين الأجانب الذين يتبعون المؤشرات العالمية للسوق السعودية.
نمو الاستثمارات
ومن النجاحات المهمة للسوق المالية ، ارتفاع نمو نشاط منصات تمويل الملكية الجماعية في إجمالي الأموال المستثمرة ، وارتفاع الطروحات بنهاية عام 2021 بنسبة 371% مقارنة بعام 2020 ليصل عددها إلى 33 طرحاً بمتوسط حجم طرح 4.5 مليون ريال وبمتوسط استثمار 7,433 ريال للمستثمر الواحد، وارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2,025 طلب استثمار عام 2020 إلى 19,933 طلب استثمار خلال العام الماضي بمعدل نمو سنوي 844%.
كما أتاحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدمي هذه الخدمة ضمن مختبر التقنية المالية، وتسهم هذه المنصات في تسهيل مصادر جمع رؤوس الأموال لقطاعات مختلفة، وبالتالي تعزيز فرص توفير الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتساهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وتعمل الهيئة على مضاعفة الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة.
